الملخّص
تتناول هذه الورقة مسألة حق عودة أهالي منطقة عفرين في شمال غربي سوريا إلى ديارهم، بعد مرور قرابة ثماني سنوات على عملية “غصن الزيتون” التي شنّتها تركيا بمشاركة فصائل سورية مسلّحة موالية لها عام 2018، والتي أدّت، عقب معارك استمرت قرابة شهرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية، إلى تهجير عشرات الآلاف من السكان الأصليين من مدينتهم وقراهم.
تسعى الورقة إلى تحليل الواقع السياسي والأمني والاجتماعي الراهن في عفرين، في ضوء التحولات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ولا سيّما عقب تزايد نفوذ الحكومة السورية الانتقالية وجهاز الأمن العام التابع لها في إدارة المنطقة، رغم استمرار السيطرة التركية المباشرة وتعدد القوى المحلية المتنازعة على النفوذ. كما تسلّط الضوء على أبرز التحديات والمعوّقات التي تحول دون عودة المهجّرين، وفي مقدمتها الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وعمليات الخطف والابتزاز، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب غياب الضمانات القانونية والأمنية الكفيلة بتمكين عودة آمنة وطوعية.
وتتناول الورقة أدوار ومواقف الأطراف الفاعلة في هذا الملف، بما في ذلك الحكومة السورية الانتقالية، والدولة التركية والفصائل العسكرية التابعة لها، فضلاً عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والمجلس الوطني الكردي، والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.
وتهدف الورقة في ختامها إلى بلورة مقاربة سياساتيّة واقعية تعزّز فرص العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأهالي عفرين، عبر اقتراح حزمة من السياسات والإجراءات العملية تراعي الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية للملف، وتؤسّس لمسار مستدام نحو العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية واستعادة الحقوق في إطار تسوية شاملة للصراع السوري.
المقدّمة
يشكّل حق العودة إلى عفرين أحد أبرز الملفات تعقيداً ضمن أزمة النزوح في سوريا بعد عام 2011، نتيجة تداخل الأبعاد القانونية والسياسية والإنسانية، وارتباطه المباشر بالتحولات الميدانية في شمال غربي البلاد. منذ عملية “غصن الزيتون” عام 2018، التي شنتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، تم تهجير عشرات الآلاف من السكان الأصليين، ما حول قضية عفرين إلى نموذج مصغّر للإشكاليات المتعلقة بحق العودة وحماية الملكية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السابق.
تسعى هذه الورقة إلى تقييم فرص وتحديات العودة الطوعية والآمنة والكريمة للمهجّرين، عبر تحليل الإطار القانوني الدولي والوطني، ومراجعة مدى التوافق بين الواقع في عفرين والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والمبادئ الإرشادية بشأن النزوح الداخلي. كما تستعرض الورقة أبرز العوائق أمام العودة، بما في ذلك التغييرات الديمغرافية، وغياب الضمانات القانونية والأمنية، والقيود السياسية المفروضة من الأطراف المحلية والإقليمية.
تتمحور الإشكالية الرئيسة حول السؤال التالي:
إلى أي مدى يمكن تحقيق حق العودة لأهالي عفرين في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية الراهنة؟ وينبثق عن هذا السؤال عدد من التساؤلات الفرعية: الإطار القانوني الدولي للعودة، العوائق التي تحول دونها، دور الأطراف الفاعلة، والسياسات المقترحة لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة.
