قدّمت منصة ديفاكتو للحوار والتنمية، خلال مشاركتها يومي 7 و8 تشرين الأول/ أكتوبر في منتدى الشرق الأوسط للبحوث “Meri” في أربيل بإقليم كردستان العراق، رؤيتها للمشهد السياسي في سوريا، وركزت على التحديات المتعلقة بالحوكمة والسلام وفرص التفاهم عن طريق المفاوضات.
ومنتدى ميري هو الحدث السنوي الأبرز الذي ينظمه معهد الشرق الأوسط للبحوث، الذي يُعد منصة رفيعة تجمع صنّاع السياسات، والأكاديميين، وقادة الرأي، ونشطاء المجتمع المدني من داخل العراق وخارجه لمناقشة القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحاً، وتقديم رؤى عملية تدعم صانعي القرار في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار عبر الحوار البنّاء والمشاركة الشاملة.
وركّز منتدى ميري 2025 على التحديات السياسية الراهنة في العراق، والتحولات الإقليمية والدولية، وفرص التعاون المشترك. واستعرض عبر جلساته التحليلية قضايا استراتيجية مثل ديناميكيات القوة العالمية، السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، آفاق السلام في بلاد الشام، إصلاح مؤسسات الدولة، واللامركزية، إلى جانب تعزيز التعايش المجتمعي والديني.
وشارك المدير التنفيذي لمنصة ديفاكتو للحوار والتنمية، شيروان يوسف، في جلسة عن بلاد الشام ما بعد الاصراع، مع باحثين من سوريا والأردن ولبنان، بينما شاركت المستشارة الرئيسة لمنصة ديفاكتو، زوزان علوش، في جلسة خاصة بسوريا.
الانفتاح الدولي والحوكمة الداخلية
وقال المدير التنفيذي لمنصة ديفاكتو للحوار والتنمية، شيروان يوسف، إن سوريا ما تزال تعيش حالة اللايقين تجاه الهوية في المستقبل وشكل الحوكمة الداخلية، لكنه اعتبر أن مجرد ظهور هذه المناقشات دليل على تحسّن نمط طرح المسائل الوطنية بعد سقوط النظام السابق.
وأضاف أن حالة اللايقين هذه تنطبق أيضاً على دول الجوار المهتمة بطبيعة علاقاتها مع سوريا التي كانت حتى وقت قريب مصدر إزعاج لها من خلال السياسات العدائية والانخراط في تحالفات مزعجة داخلياً وإقليمياً، وقد تكون لبنان والأردن أبرز المتضررين من مشكلات السلاح والمحاور والمخدرات.
ورأى أن الانفتاح الدولي على الحكومة الانتقالية فرصة كبيرة لعودة سوريا كعامل استقرار إقليمي ودولي ونموذج تنمية وتطور داخلي، لكن ذلك مرتبط لحد كبير بالحوكمة الداخلية والتشاركية بين السوريين في القرارات بدل الديكتاتورية والمركزية الشديدة.
وربط المدير التنفيذي لديفاكتو بين مقاربات دولية لسوريا المستقبلية، من بينها القرار الأممي 2254، واتفاق العاشر من آذار/ مارس بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية المعتمد كمرجعية محلية للحل السياسي بدل الخيارات العسكرية التي أدت لويلات في مناطق سورية أخرى.
ولخّص يوسف قراءة المشهد السياسي الراهن بالقول: “نستطيع رؤية قصص نجاح وأمل موجودة في المواقف الدولية والتفاهمات المحلية على حد سواء. الانفتاح الدولي مشروط بالحوكمة الداخلية وضمان حقوق جميع السوريين ومكوناتهم في الدستور”.
سياقات مختلفة
وخلال مشاركتها، قالت المستشارة الأولى لمنصة ديفاكتو، زوزان علوش، إن التفاهمات بين الحكومة وشمال وشرق سوريا حول الاندماج لن تُنجز في يوم أو يومين، بعد أن بقيت منطقة شمال وشرق في قطيعة مع العاصمة دمشق لأكثر من 13 عاماً، بالإضافة للقطيعة السابقة بين المجتمعات والنظام الذي لم يكن يعترف بغالبية مكونات المنطقة.
لكنها ركّزت على أنه توجد أرضية إيجابية من الطرفين من خلال التركيز على أن لغة الحوار والتفاوض هي الأهم، فالعنف كان من الماضي ولا ينبغي أن يكون جزءاً من المستقبل في أي عملية لإدارة التنوع أو الخلافات في سوريا.
ورأت علوش أن اتفاقية 10 مارس تاريخية بالنسبة لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، والمكون الكردي أصبح شريكاً أساسياً في بناء سوريا الجديدة الموحدة، “وأعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية قاومت خلال 13 عاماً مخاطر تقسيم سوريا وحمت الحدود السورية في المناطق التي تسيطر عليها”.
وأشارت إلى أن آلية توحيد سوريا لا يمكن أن تنجز إلا بلامركزية، فالبلاد تضم سياقات مختلفة بعد 13 عاماً، الجنوب لديه سياق وكذلك كل من الشمال الغربي والشمال الشرقي والساحل، ولا يمكن أن يعود المركز ليستأثر بكل الصلاحيات التي كانت الأطراف تديرها لأكثر من عقد إلا بنظام مرن يعتمد على اللامركزية وإدارة الدولة بذكاء.
ميراث صعب
وقالت المستشارة الأولى لمنصة ديفاكتو أيضاً أن لدى الحكومة السورية ميراث صعب جداً حالياً، فالأسد دمّر البلاد مجتمعياً وبنيوياً وسياسياً وعلى كل المستويات التي يمكن الحديث عنها كمقومات لنظام دولة. بالتالي الميراث ليس سهلاً لإدارة التنوع وإيجاد الحلول ولوضع حقوق المكونات على الطاولة. “نعم هذه الأمور ليست سهلة على الحكومة، لكن لأنها تمثل الدولة حالياً عليها أن تتعامل مع القضايا التي ورثتها بطريقة مختلفة ومرنة حتى نمضي للمرحلة التالية لسوريا تتمتع باستقرار وسلام”.
وأضافت أن نتائج كل اللقاءات التي تمت بين الحكومة وقوت سوريا الديمقراطية كانت إيجابية، “وكان حلماً في الماضي أن أشارك كشخص لديه رؤية مختلفة لسوريا مع ممثل للحكومة السورية، لكن ها نحن نتحاور”.
ورأت زوزان علوش أنه يمكن البناء على عدة خطوات سابقة، فمؤتمر الحوار الوطني جرى لكن نحتاج لتطويره كمشروع يحقق الأمن والسلام والتنمية، كما توجد نقاط إيجابية في الإعلان الدستوري لكنه بحاجة لتطوير، وعملية الانتخابات جرت مع صعوبات إجراء انتخابات ديمقراطية لكن عملية التعيين كان يمكن أن تكون بتشاور أكثر أو اتفاق مع الأطراف. “ما أريد قوله هو أنه يجب ألا نهدم الموجود بل ينبغي أن نطوّره، والتطوير ليس عيباً للدولة”.
وبخصوص ملف العدالة الانتقالية، قالت إن الحكومة تتحدث عن النظام السابق وفلول النظام، نعم هو أكثر من ارتكب انتهاكات، لكن سياق شمال شرق سوريا يفيد أن العدالة الانتقالية مرتبطة بإنصاف ضحايا تنظيم “داعش” بدءاً من دير الزور شرقاً وحتى ضحايا التنظيم في مناطق شمال غرب سوريا أيضاً.
لا بديل عن الحوار
وأشادت علوش بالدعم الأميركي والفرنسي لعملية التفاوض والرغبة في إنجاحها، ودعت لضم تركيا والأردن ودول الجوار لدعم الاستقرار.
وذكّرت علوش أن الثورة لم تنطلق بسبب الجوع، بل لوجود مشكلة بنوية جوهرية تتعلق بعدم إمكانية المشاركة السياسية للمواطنين والأحزاب من كافة الأطياف السياسية، وأي حديث عن الاستقرار والأمن والعدالة الانتقالية وعملية التعامل مع الماضي، كلها تأخذنا للمشكلة السياسية في عدم تحقق المشاركة في إدارة البلد واستقراره، “كان لدينا حاكم واحد يضع حزب أو طائفة في المقدمة ويقول لدي ممثلون عن الجميع لكن الكل يدري لم تكن هناك تشاركية في سوريا”.
وشددت على أن توطين حل المشكلات لا يقلل من سيادة الدولة، إذا شمال غرب أو شمال شرق أو الجنوب أو حلب قوية هذا يعني دمشق قوية، الحوار الوطني من حق كل سوري، ولا يزال عندنا الوقت لجعله مشروعاً وليس اجتماعاً ليوم واحد، ونجعل هذا الحوار يناقش ملف العدالة الانتقالية والتسامح والتعامل مع الماضي وموضوع المرأة الذي هو جوهري في شمال وشرق سوريا، لتي تنص الآلية لقانونية فيه على رجل وامرأة في كل مكان، بينما نتج عن الانتخابات الأخيرة للبرلمان تعيين ست نساء فقط عن كامل سوريا.
وشددت زوزان علوش على أنه يمكن التفاؤل بقدرة السوريين على التفاهم، وأنه “لا خيار أمامنا غير الجلوس على طاولة الحوار”.
