في سياق تصاعد خطاب الكراهية وتأثيراته المقلقة على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي في سوريا، نظمت منصة “DeFacto” الحوارية، الأربعاء ٢ تموز/ يوليو ٢٠٢٥، بالتعاون مع منظمات نسيج ولاكو وهوز ورابطة دار لضحايا التهجير القسري، جلسة حوارية في العاصمة دمشق بعنوان “مناهضة خطاب الكراهية في سوريا”.
جمعت الجلسة مجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني، والمهتمين بالشأن السياسي والإعلامي والحقوقي، في نقاش مفتوح حول سبل التصدي لخطاب الكراهية بمختلف أشكاله ومستوياته.
وناقش المشاركون الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الرسمية، والإعلام، والمجتمع المدني، في مواجهة هذا الخطاب، مع التركيز على الفئات الأكثر استهدافاً، مثل النساء والمكونات المجتمعية المختلفة. كما تطرّق النقاش إلى أبعاد خطاب الكراهية في السياق السوري، بما يشمل الجوانب القانونية والدستورية والسياسات العامة.
وفي ختام الجلسة، تم استخلاص مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية التي تمحورت حول أربعة محاور رئيسية:
1-دور المجتمع المدني في مواجهة خطاب الكراهية:
- تعزيز التنسيق وبناء التحالفات: ضرورة تكثيف جهود التنسيق والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني بهدف توحيد الجهود في التصدي لخطاب الكراهية، وبناء تحالفات فعالة على المستويات المحلية والوطنية.
- وضع سياسات داخلية صارمة: العمل على تطوير سياسات وإجراءات داخلية واضحة لدى منظمات المجتمع المدني لضمان التزام كوادرها بقيم النزاهة والاحترام، والحد من أي سلوك أو خطاب يحمل طابعاً تمييزيًا أو يحرض على الكراهية.
- المساهمة في صياغة التشريعات: تشجيع المبادرات التي تهدف إلى إعداد واقتراح مسودات قوانين تجرّم خطاب الكراهية، وتقديمها للجهات المعنية كمساهمة فعالة في تطوير الإطار القانوني الناظم.
- تطوير استراتيجيات التدخل: إعادة النظر في منهجيات تدخل منظمات المجتمع المدني لضمان توافقها مع السياقات الاجتماعية والسياسية المختلفة، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية التي تغذي خطاب الكراهية في المجتمع.
2-تعزيز الاستقرار السياسي في مواجهة خطاب الكراهية في سوريا:
- تنشيط الحياة السياسية: ضرورة إحياء المشهد السياسي في البلاد عبر دعم الأحزاب والتيارات القائمة، وفتح المجال أمام تشكيل كيانات سياسية جديدة تعبر عن تطلعات مختلف شرائح المجتمع.
- تعزيز دور المجتمع المدني: تمكين مؤسسات المجتمع المدني لأداء دورها الرقابي على السلطة والأطراف السياسية، من خلال تمثيل مصالح المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
- سنّ وتفعيل التشريعات الخاصة بخطاب الكراهية: الدفع نحو إصدار قوانين واضحة وصارمة تجرّم خطاب الكراهية بكافة أشكاله، إلى جانب تفعيل القوانين القائمة ذات الصلة، مثل قانون الجرائم المعلوماتية.
- ضمان استقلال القضاء: التأكيد على أهمية تعزيز استقلالية ونزاهة وكفاءة السلطة القضائية، باعتبارها الضامن الأساسي للعدالة وحقوق الأفراد.
- تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بخطاب الكراهية: العمل على تفعيل المواد المرتبطة بمكافحة خطاب الكراهية في الإعلان الدستوري، بما ينعكس على التشريعات والممارسات.
- عملية دستورية شاملة وممثلة: الحشد لضمان أن تكون صياغة الدستور الدائم في ختام المرحلة الانتقالية ناتجة عن عملية سياسية شاملة، عبر جمعية تأسيسية منبثقة عن مؤتمر وطني عام يعكس التمثيل الحقيقي لجميع مكونات الشعب السوري، على أن يُقرّ الدستور من خلال استفتاء شعبي.
- دسترة مكافحة خطاب الكراهية: إدراج مواد صريحة في الدستور تجرّم خطاب الكراهية القائم على التمييز أو العنصرية، لتكون مرجعية قانونية واضحة في مواجهة هذا الخطاب وتعزيز ثقافة التعددية واحترام الآخر.
3-الإعلام الحكومي والمسؤولية الرسمية في مواجهة خطاب الكراهية:
- إقرار سياسات إعلامية وطنية شاملة: وضع استراتيجية إعلامية واضحة تلتزم بمبادئ النزاهة والحياد والتعددية، وتعمل على مكافحة خطاب الكراهية والتحريض، عبر جميع المنصات الإعلامية الرسمية.
- مراجعة الخطاب الإعلامي الرسمي: إجراء مراجعة نقدية للمضامين الإعلامية الصادرة عن المؤسسات الحكومية، لضمان خلوّها من التحريض أو التمييز أو التشويه بحق أي فئة من فئات المجتمع السوري.
- بناء قدرات الإعلاميين الرسميين: تنظيم برامج تدريبية للإعلاميين العاملين في المؤسسات الرسمية، بهدف تعزيز فهمهم لخطاب الكراهية وأشكاله، وتمكينهم من استخدام لغة إعلامية مهنية، وعادلة، وغير تحريضية.
- تعزيز الشفافية والمساءلة: تفعيل آليات الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات الإعلامية الحكومية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، ويتيح للمواطنين حق الاعتراض على أي محتوى مسيء.
- إنتاج محتوى إعلامي توعوي وبنّاء: تشجيع إنتاج برامج وحملات إعلامية تساهم في نشر ثقافة التسامح والتعددية، وتسهم في تفكيك الصور النمطية وتعزيز السرديات الجامعة التي تعبّر عن مختلف مكونات المجتمع السوري.
- تعاون وزارة الإعلام مع المجتمع المدني: فتح قنوات تواصل وشراكة بين وزارة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة، لتطوير السياسات الإعلامية، وتنسيق الجهود في مواجهة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي.
- تضمين خطاب الكراهية في القوانين الناظمة للإعلام: مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الإعلامية لتضم نصوصاً واضحة تجرّم خطاب الكراهية، وتحدد المسؤوليات القانونية للمؤسسات والعاملين في حال المخالفة.
4-مواجهة خطاب الكراهية ضد النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة:
- تجريم خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي: المطالبة بنصوص قانونية صريحة تجرّم خطاب الكراهية الموجه ضد النساء، سواء في الإعلام أو الفضاء الرقمي أو الحياة العامة، باعتباره شكلاً من أشكال التمييز والعنف القائم على النوع.
- حماية النساء في الفضاء العام والرقمي: وضع آليات واضحة لحماية النساء من الهجمات اللفظية والإساءات الرقمية والتحريض القائم على النوع، وتوفير أدوات إبلاغ فعّالة، تضمن المتابعة والمساءلة القانونية.
- . إطلاق حملات توعية واسعة: تنفيذ حملات إعلامية ومجتمعية تهدف إلى تفكيك الصور النمطية التمييزية تجاه النساء، وتسليط الضوء على مساهماتهن في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
- تمكين النساء في مواقع التأثير: دعم وصول النساء إلى مواقع صنع القرار في الإعلام، والمجتمع المدني، والسياسة، بما يضمن تمثيل قضاياهن والتصدي المباشر لخطاب الكراهية الموجّه ضدهن.
- دمج النوع الاجتماعي في السياسات العامة: التأكيد على أن تكون كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالإعلام، التعليم، والمشاركة السياسية، حسّاسة للنوع الاجتماعي، وتعمل على إزالة الحواجز أمام مشاركة النساء.
- بناء قدرات النساء للدفاع عن حقوقهن: توفير برامج تدريب ودعم قانوني ونفسي للنساء اللواتي يتعرضن لخطاب الكراهية، مع تمكينهن من أدوات الرد والمساءلة والمناصرة.
- رصد وتوثيق الانتهاكات: إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد وتوثيق خطاب الكراهية ضد النساء، وتقديم تقارير دورية تسلط الضوء على أنماطه وتأثيراته وتوصي بسبل معالجته.
وتأتي هذه التوصيات في إطار دعم جهود بناء خطاب جامع، يرسّخ قيم المواطنة والتعددية، ويضع أسساً عملية لمكافحة التحريض والكراهية، والمضي نحو بيئة أكثر عدلاً وإنصافاً لكافة السوريين.
