أمجد إسماعيل الأغا
تمهيد
لا شك بأن الخصوصية السياسية التي تستحوذ على الحدث السوري، تقتضي مقاربات تعتمد التحليل والتدقيق والتأني في معالجة العناوين الأكثر جدلية في سياق الملف السوري، وهذا يفترض بالتوازي النظر إلى عناوين الحدث السوري ما بعد سقوط نظام الأسد وفق نظرة موضوعية تُعالج المسارات السياسية الجديدة كالإعلان الدستوري وما شكله من حالة للتجاذبات السياسية والتساؤلات حيال شكل ومستقبل سوريا الجديدة، إضافة إلى المواد المتعلقة بانتخابات البرلمان السوري المرتقب وصلاحيات رئيس الجمهورية حيال ذلك.
إن واقع خصوصية الحدث السوري وعناوينه ذات الإشكاليات المعقدة، يقتضي بناء مقاربات ترتكز على معالجة النقاط الأساسية لتشكيل الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/ مارس 2025. هذا الإعلان يُعد في التوقيت تطوراً مهماً يرسم ملامح ومسار الانتقال السياسي في سوريا، خاصة أن مرحلة انهيار النظام السابق تقتضي وبُعجالة التأسيس لواقع سياسي جديد، وهذا ما كان بارزاً في بنود الإعلان الدستوري الذي يُمهد في الشكل لمرحلة من الاستقرار السياسي والتي سيتم بناؤها على دستور جديد وبرلمان وصولاً إلى العناوين السياسية الرئيسية في طبيعة وشكل سوريا الجديدة، لكن في المضمون ثمة الكثير من القراءات التي أثارت إشكاليات قانونية وسياسية تفرض مراجعات نقدية لبنود الإعلان الدستوري التي يجب أن تنسجم مع متطلبات المرحلة الانتقالية، لا سيما ما يتعلق بتشكيل البرلمان، وتجنب الاقتراب من خطر إعادة إنتاج الاستبداد وفق صيغ جديدة، إلى جانب مراعاة المبادئ والأعراف الدستورية والقانونية في جُل المسارات السياسية التي ستعقب سقوط نظام الأسد.
ورغم بعض الجوانب المهمة في الإعلان الدستوري المؤقت، مثل تجريم دعوات الانفصال أو الاستقواء بالخارج أو تشكيل فصائل مسلحة أو تأييد جرائم النظام السابق، إلا أن هذا الإعلان الدستوري أبعد ما يكون عن بناء نظام ديمقراطي، خاصة أنه يُركز السلطة التنفيذية بيد الرئيس كما يمنحه تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، فيما يمنح صلاحية اختيار الثلثين للجنة يتم تعيينها من قبل الرئيس.
ولا يملك المجلس أية صلاحيات رقابية أو حسابية على السلطة التنفيذية، ما يعطي النظام “طابعاً استبدادياً”.، إضافة إلى ذلك فإن الرئيس وفق الإعلان الدستوري يملك صلاحيات واسعة تشبه تلك التي في الأنظمة السلطوية، وخصوصاً مع محدودية دور البرلمان، والقيود المفروضة على التشريعات وتعيين الأعضاء، كلها تشير إلى ضعف استقلالية البرلمان مقارنة بالديمقراطيات الحقيقية.
