إعداد: إيفا شيخ موسى
مراجعة وتدقيق: سوسن رشيد- حكيم أحمد
الإشكالية البحثية:
هل يحقق المرسوم التشريعي رقم 107 وتعديلاته نقلاً حقيقياً للصلاحيات والموارد إلى الوحدات المحلية، أم يكرّس الهيمنة المركزية تحت غطاء شكلي من اللامركزية؟
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نقدي للمرسوم التشريعي السوري رقم 107 للعام 2011 وتعديلاته عام 2015، المنظم للإدارة المحلية، من خلال فحص مدى توافقه مع مبادئ اللامركزية الإدارية والسياسية. اعتمدت الدراسة على تحليل مواد المرسوم، والكشف عن التناقض الجوهري بين الأهداف المعلنة (تعزيز اللامركزية) والآليات المركزية المهيمنة على هيكل القانون.
منهجية الدراسة:
- التحليل القانوني المقارن: مقارنة نصوص القانون مع معايير اللامركزية الدولية من خلال وثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الدولي.
- التحليل الهيكلي: فحص صلاحيات الوحدات المحلية مقابل السلطة المركزية.
- نموذج التقييم: قياس الفجوة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي عبر ثلاثة محاور، هي الاستقلالية، والتمويل، والمشاركة.
المقدمة:
يُمثِّل المرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 وتعديلاته عام 2015 محاولة رسمية لتنظيم الإدارة المحلية في سوريا، تحت شعار تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية. لكن التحليل المفصل لمواده يكشف تناقضاً جوهرياً بين أهدافه المعلنة وبنوده التشريعية، التي تحافظ على هيمنة السلطة المركزية. لذا تهدف هذه الدراسة إلى:
- تحليل المواد الأساسية للمرسوم.
- كشف آليات تعزيز المركزية.
- تقديم مقترحات تعديلية لتحقيق لامركزية حقيقية.
