في إطار سعيها المستمر لتعزيز الحوار الوطني، نظمت منصة “ديفاكتو” الحوارية ملتقى مهماً ناقش تطلعات السوريين لدستور جديد، وفهمهم لمفهوم الإعلان الدستوري في المرحلة الانتقالية.
وقام الباحث خورشيد دلي بتيسير الجلسة الحوارية التي تحدث فيها السياسي الكردي أحمد سليمان والباحث معن طلاع، بمشاركة عدد من السياسيين والناشطين والمهتمين بالشأن العام السوري في عدة محاور عميقة تعكس الواقع السياسي والاجتماعي المعقّد في سوري.
ومن أبرز محاور الحوار حول شكل الدولة المستقبلية، كان الملف الكردي، حيث تمّت مناقشة قضية الشراكة الوطنية، وملف قوات سوريا الديمقراطية، والاتفاق الذي يجمع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
وعن التنوع والحوار الوطني، شدد المشاركون على أهمية الاعتراف بالتنوع السوري، وضرورة توسيع الحوار الوطني ليشمل كل الأطياف. وأكد الحاضرون أن الشراكة تساهم في توحيد البلاد في وجه الانقسامات الداخلية والمصالح الدولية، وأشاروا إلى ضرورة التكاتف لحماية وحدة البلاد.
وعبر المشاركون عن رفضهم لاحتماء الأطراف وراء الولاءات الضيقة، مؤكدين على أن الهوية الوطنية الجامعة هي السبيل لضمان السلم الأهلي والتنمية.
أما بخصوص الإعلان الدستوري. أُشير إلى أنه بحاجة إلى إعادة النظر فيه، وذلك نتيجة الثغرات التي تعيق تحقيق الانتماء الوطني، وتؤدي إلى غياب الثقة بين المواطن والدولة.
وتمت الإشارة إلى غياب توضيح شكل المواطنة في الإعلان، ما يزيد من الضبابية حول الحقوق والواجبات.
وشدد المشاركون على ضرورة أن يتضمن الدستور مواداً تحمي الحقوق ولا تجرّم المتهمين دون أدلة، ودُعي إلى تعديل القوانين المدنية، وطالب الحضور بعدم استنساخ أساليب وآليات النظام السابق، مؤكدين على أهمية بناء عقد اجتماعي جديد يحترم كرامة الإنسان.
ومن التوصيات والتوجهات العامة، كان التأكيد على أهمية الحوار كوسيلة لفهم الآخر وتجاوز الانقسامات، وضرورة بناء آليات عدالة انتقالية واضحة المعالم، مع تحديد واضح لآليات المحاسبة.
وتناول مشاركون وجوب الاعتراف بالهويات الفرعية ضمن الإطار الوطني، لضمان العدالة والمساواة بين الجميع. والدعوة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا من خلال التشاركية والاستقرار الاجتماعي.
ذلك إلى جانب التشديد على شرعية الدولة السورية على كامل أراضيها، مع ضمان حقوق كافة المكونات، بما في ذلك حقوق الكرد. وحذر الحضور من “حرب المصطلحات” التي تُستخدم لإرباك الخطاب الوطني وزيادة الانقسام.
وفي ختام الملتقى، اتفق الجميع على أن الخروج من المرحلة الهشة التي تمر بها سوريا يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ودستوراً يعكس تطلعات جميع السوريين دون استثناء، وينطلق من قيم الكرامة، والعدالة، والشراكة الوطنية.
