عقدت منصة “DeFacto” الحوارية، في 8 نيسان/ أبريل، جلسة نقاش حول التفاهمات والمفاوضات بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية على أساس اتفاق العاشر من آذار/ مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
في القسم الأول من الجلسة، أدارت الإعلامية شيرين إبراهيم حواراً مع رئيسة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، تضمنت أبرز المسائل المتعلقة بالمرحلة الحالية في سوريا، وخطوات السلطات الجديدة والتفاهمات المعلنة مع الإدارة الذاتية، إلى جانب هموم المجتمعات المحلية والمهجّرين.
وفي القسم الثاني، شارك ناشطون في المجتمع المدني والإعلام والقوى السياسية، طرح أسئلة وانتقادات ومخاوف إزاء المسائل الملحة والضمانات لعملية سياسية تنقل البلاد نحو السلام والحقوق والحريات.
الجلسة تأتي في سياق أنشطة حوارية تقيمها منصة “DeFacto” الحوارية بهدف توسيع مساحات النقاش والحوار لتناول الملفات الهامة على الساحة السورية والتقريب بين وجهات النظر المختلفة أو تقبل بعضها البعض.
خطوات لتنفيذ اتفاق الشرع- عبدي
قالت رئيسة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، إن الاتفاق يضمن مبادئ عامة، وهو قاعدة للبناء عليها حالياً وفي المستقبل، ومع تشكيل لجانه ستشارك مكونات مدنية وسياسية.
وأضافت أنه يضم جوانب تمس حياة المجتمعات في شمال وشرق سوريا وفي البلاد عموماً، والعديد من النقاط المتفرعة عن الاتفاق بحاجة لنقاشات موسّعة للوصول لتفاهمات أوسع على مستوى سوريا.
وأشارت إلى أن ملاحظات الإدارة الذاتية على أداء الإدارة في دمشق فيما يتعلق بتشكيلها ومؤتمر الحوار الوطني والإعلان الدستوري والحكومة، “بعض النقاط بحاجة للمعالجة فالإدارة في دمشق مسؤولة عن الإجابة عن تساؤلات المجتمعات والمكونات السورية”.
وعن الإعلان الدستوري قالت أحمد إن الإعلان الدستوري كان منجزاً قبل الاتفاق على ما يبدو، وتم إعلانه عقب توقيع الاتفاق، “كان من الممكن تأجيل إعلانه لإتاحة الفرصة لمناقشة مواده، فاللجنة التي أعدت الإعلان لم تكن ممثلة عن غالبية السوريين والبنود لم تمثل آمال ومطالب الشعب السوري”.
واستدركت: “رغم ملاحظاتنا عليه نحن مستمرون في التواصل لمعالجة النقاط موضع الخلاف”.
ومنذ توقيع الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حدث لقاء واحد حين قدم وفد من اللجنة التي شكلتها الإدارة في دمشق إلى الحسكة في 19 آذار الماضي.
“للإدارة الذاتية إرث في إدارة التنوع”
ورأت رئيسة دائرة العلاقات الخارجية أن قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية تمكنتا خلال السنوات الماضية من بناء إرث غني من الناحية الإدارية وفي إدارة التنوع واحترام وحماية المبادئ والحقوق الإنسانية الأساسية، كان نتيجة تراكم مكتسبات ثقافية وحقوقية وإنسانية، إلى جانب موضوع الدفاع.
واعتبرت أن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية تشكلان معاً ضامناً لتأمين عملية انتقالية صحيحة وعادلة في سوريا.
وقالت إن المكتسبات قد تكون أوراق ضغط إذا تم التنصل من التعهدات، لكن كل القضايا يتم طرحها الآن كمسائل قانونية محقة للشعب السوري عموماً، “نحن بحاجة لنظام حكم بعيد عن الديكتاتورية والاستبداد والعنصرية والمذهبية، تلك مصلحة الشعب السوري في السويداء والساحل وإدلب وكافة المناطق السورية.. التي يجب تجنيبها الدخول في أي أزمات جديدة”.
وانتقدت الخطوات الأولى للإدارة الجديدة في دمشق، “كانت خطوات متسرعة وغير مدروسة جيداً، تم إقصاء مكونات من الشعب السورية، لا سيما المرأة سواء من ناحية الحقوق الدستورية أو في التمثيل والمشاركة في المؤسسات ومراكز القرار.
وشددت: “لسنا شركاء لا للقوات العسكرية ولا المؤسسات الحكومية في أخطائها خلال الفترة السابقة، هناك حوارات للسير ببنود الاتفاق الموقع في دمشق نحو التنفيذ للوصول إلى حالة سليمة في سوريا، قد يأخذ ذلك وقتاً ونأمل أن تفتح آفاقاً للتفاهم على تغييرات وتعديلات في الفترة المقبلة”.
انتقادات محلية
وعن الخدمات المعلقة في الجزيرة السورية، كعمل دوائر السجل المدني ومطار القامشلي وغيرها، أوضحت أحمد أن هذه المؤسسات كانت تُدار من حكومة النظام السابق، وتوقف عملها بعد انهيار النظام لأن الإدارة الجديدة في دمشق لم تهتم بالتواصل مع هذه المؤسسات، ليتم ضمها للمسار التفاوضي.
وحول الانتقادات لمصطلح “المجتمع الكردي”، قالت إن ذلك لا يمنع أي مكون من الدفاع بقوة عن حقوقه الثقافية والسياسية، على اعتبار أن النظام اللامركزي سيضمن التشاركية للجميع.
وأضافت أن السريان وكل مكونات شمال وشرق سوريا شركاء في الإدارة الذاتية، “ولهم كامل الحق في لعب دور في أي عملية سياسية أو حوار أو مفاوضات وتثبيت حقوقهم في الدستور السوري”.
وتعتقد أحمد أن دستوراً عادلاً لكل المكونات السورية سيكون الضمان لمواجهة مخاطر الإقصاء، وأن ضمان سير الأمور نحو دستور عادل هو الإصرار على المطالب المحقة والتعديلات المطلوبة على الإعلان الدستوري “المؤقت” عبر الأنشطة السياسية والمدنية وحتى العسكرية.
وبخصوص الحقوق التي تعتبرها خطوطاً حمراً لا يمكن التنازل عنها، قالت: “ما لا يمكن التنازل عنه هو الحقوق الثقافية والقومية للمكونات والحريات الدينية، حق التعلّم باللغة الأم والحقوق السياسية والنظام الإداري اللامركزي، هذه الأمور لا يمكن التنازل عنها ولا المساومة عليها. بالإضافة لأمور أخرى ضمن إطار النظام الإداري كمسألة قوى الأمن الداخلي والجوانب الاقتصادية”.
مؤثرات خارجية على التفاوض
وكشفت إلهام أحمد عن إثمار مساعي أميركية للتهدئة بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا عن توقف غالبية العمليات العدائية. “وقف إطلاق النار سيكون مؤثراً على ترسيخ الاستقرار في كامل الجغرافيا السورية وليس لمنطقة محددة”.
وأضافت: “بالتأكيد نسعى لعلاقات حسن جوار مع الدول المجاورة، وضمان أمن تركيا والحدود وضمان أمننا هي أولويات أساسية لنا”.
وأشارت إلى أن المخاطر والهواجس ستبقى ما لم تحقق سوريا الاستقرار المطلوب، “نسعى من خلال تواصلنا أيضاً مع الجهات الدولية ألا تكون تفاهمات واتفاقات الدول على حساب الشعب السوري أو أي من مكوناته.. سنكون موجودين لعرقلة أي اتفاقات تؤدي لضرب الاستقرار في منطقتنا”.
وتفضّل الجهات الدولية إعطاء فرصة للحكومة الجديدة، فمثلاً بعد ما حدث في الساحل تم تحميل الإدارة في دمشق والجهاز الأمني محاسبة من ارتكبوا المجازر، لكن لم يصدر تقرير من اللجنة المكلفة بالتحقيق حتى الآن.
“نعمل لعودة جماعية آمنة للمهجّرين”
وبخصوص عودة المهجرين من عفرين وسري كانيه وتل أبيض لمناطقهم، كشفت أحمد عن العودة ستكون طوعية على شكل مجموعات وليست فردية، لكن الأولوية الآن لضمان الأمن حتى لا يتعرض العائدون للاعتقال والانتهاكات.
وأوضحت: ” بالتأكيد لن نترك الناس يتعرضون للانتهاكات ولن نكتفي بالمراقبة، عندنا تدابير لإيقاف الانتهاكات، ونحن على تواصل مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والإدارة في دمشق”.
وحمّلت الحكومة في دمشق مسؤولية الوضع الأمني في كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، “بالتأكيد وجود الفصائل المسلحة على الحواجز مشكلة، لا بد من تسليم مهام الأمن والحواجز لشرطة محلية، ومهمة الأمن الداخلي هو مراقبة من يخرق تفاهمات الاستقرار ويرتكب الانتهاكات”.
وأشارت إلى أن تركيا أيضاً مسؤولة عما يحدث في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المدعومة منها.
كما يجب إعادة ممتلكات العائدين لهم، وهناك لجان تمتلك الوثائق حول الممتلكات المستولى عليها وأصحابها الحقيقيين، بحسب المسؤولة في الإدارة الذاتية.
