الخميس, يوليو 23, 2026
No Result
View All Result
defacto-sy.com
  • الرئيسية
  • نشاطاتنا
  • توصيات
  • أوراق بحثية
  • من نحن
  • English
  • الرئيسية
  • نشاطاتنا
  • توصيات
  • أوراق بحثية
  • من نحن
  • English
No Result
View All Result
defacto-sy.com
No Result
View All Result

قراءة للإعلان الدستوري الجديد في سوريا

أبريل 7, 2025
A A
قراءة للإعلان الدستوري الجديد في سوريا
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappTelegramEmail

إيفا شيخ موسى

تُعد المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط نظام الأسد نقطة تحول حاسمة في تاريخ الدولة السورية، إذ تحتاج إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة ترتكز على الديمقراطية والمشاركة الشاملة. وفي هذا السياق، كان على الإعلان الدستوري الجديد الذي وقعه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في 13 آذار/ مارس 2025 أن يمثل حجر الزاوية في هذه العملية، وعليه أن يجسد رؤية مستقبلية ترتكز على ضمان حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية لجميع السوريين، مع رفض أشكال الإقصاء والتهميش.
يُمثل الإعلان الدستوري في مراحل ما بعد النزاع إطاراً قانونياً انتقالياً لضمان الشرعية السياسية والاستقرار المجتمعي، مع التزام صريح بمبادئ العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية. ويتطلب ذلك التوافق ما بين الإعلان الدستوري من جانب والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان (كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) من جانب آخر، إلى جانب ضرورة انبثاقه عن سلطة وطنية مُعترف بها (كحكومة انتقالية أو مجلس سيادي) وبموجب تفويض زمني محدد، يرتبط بمسار ديمقراطي (كاستفتاء أو انتخابات) لإقرار دستور دائم.
ويجب أن ينظّم الإعلان هيكل السلطات الانتقالية، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بضمان الفصل بينها واستقلال القضاء، وأن يُرسي آليات دستورية لصياغة الدستور الدائم عبر جمعية تأسيسية تمثيلية، مع إيلاء أولوية للعدالة الانتقالية عبر محاسبة الجرائم الجسيمة، وإصلاح المؤسسات الأمنية، وتعويض الضحايا. كما يلزم ضمان المشاركة الشعبية العادلة، بما فيها النساء والأقليات، وتعزيز الشفافية عبر حوارات وطنية ورقابة دولية، مع تقييد الأحكام الاستثنائية بضوابط زمنية صارمة.
ولا بد أن يوازن الإعلان بين المرونة لاستيعاب التعقيدات المحلية، والالتزام بالمبادئ الدستورية الكونية، مع معالجة الموروثات الهيكلية للنزاع (كالتهميش والفساد)، لتحقيق انتقال سلمي يُجنب الدولة الانتكاسات أو أي أزمات جديدة.
في سياق ما بعد النزاع، يُفترض أن يكون الدستور أداةً لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء نظام سياسي قادر على معالجة جذور الصراع، عبر ضمان التمثيل العادل وتوزيع السلطات وحماية الحقوق الأساسية. لكن الإعلان الدستوري السوري الجديد، كما يتجلى في بنود أبوابه، يطرح إشكاليات عميقة في هذا الإطار، خاصةً في ظل استمرار النزاع وتعدد السيطرة الجغرافية. هذه الورقة البحثية قائمة على تحليل دور الإعلان في هذا السياق.

للاطلاع على الملف كاملاً:

Text Logo

جميع الحقوق محفوظة © 2025

القائمة

  • الرئيسية
  • نشاطاتنا
  • توصيات
  • أوراق بحثية
  • من نحن
  • English

تابعنا

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • نشاطاتنا
  • توصيات
  • أوراق بحثية
  • من نحن
  • English

جميع الحقوق محفوظة © 2025