عقدت منصة”DeFacto” الحوارية، في 22 آذار/ مارس، جلسة حوارية مغلقة في القامشلي شمال شرقي سوريا، لمناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية في سوريا، والاتفاق المُبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
وتضمنت المداخلات، إلى جانب قراءات مختلفة للأحداث وانتقادات ومخاوف المجتمعات، توصيات لمنظمات المجتمع المدني والأطراف السياسية والسلطات، أبرزها:
- عدم التزام الحكومة الجديدة بالعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات، سيُبقي مهامها والتوافق الدولي إزاءها في إطار تمكين السلطات والهيمنة، دون التعويل على بناء مؤسسات وتنمية حقيقية.
- العدالة في المرحلة الانتقالية ينبغي أن تخفف الضغوط والتراكمات على المستوى الشعبي والمجتمعات.
- من الضروري تفعيل المجتمع المدني وحرية نشاط الأحزاب والحوارات، فقد رأينا صدى إيجابياً لاتفاق الشرع- عبدي رغم أنه شمل فقط مبادئ المرحلة.
- الاستفادة من المناخ الجديد لتنشيط التفاعل المدني والسياسي والشعبي للوصول إلى تفاهمات جديدة تقرّ بالتعددية والتشاركية.
- تفعيل آليات العدالة الانتقالية وفي مقدمتها وقف إطلاق نار شامل، وإيقاف الانتهاكات في الساحل، وضمان عودة آمنة للمهجّرين من كافة المناطق إلى منازلهم، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات والجرائم.
- نجاح الاتفاقات مرهون بإبعاد تأثير التدخل التركي والإسرائيلي أو إشراك دول أخرى ذات تأثير إيجابي.
- تمثيل المكونات القومية والدينية في الحكومة والبرلمان لضمان سير البلاد نحو عملية سياسية ومرحلة انتقالية حقيقية.
- الاهتمام بالجانب المعيشي والاقتصادي ضرورة لإنجاح أي عملية سياسية شاملة للسوريين.
- الشفافية والمواقف المعلنة ستعكس الواقع الحقيقي وحجم الضغوط والتحديات، وستكون بديلاً عن خطابات الكراهية والاتهامات الباطلة.
– يجب إصلاح البيت الداخلي شمال وشرق سوريا، في الجزيرة والرقة وكوباني والطبقة ودير الزور، عبر تفعيل دور المؤسسات والخدمات.
— يجب أن يكون اللقاء الكردي- الكردي المرتقب معزولاً عن التدخلات السلبية والمصالح الجهوية والشخصية.
– إذا سارت الأوضاع باتجاه سلبي وانعدمت الخيارات، على الناشطين تنظيم حراك جديد للاحتجاج.
– تتيح بنود وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات وإعادة النازحين، مساحة مناسبة لمشاركة المجتمع المدني، وتُمكّن الحكومة من تلافي ضعف العمل التشاركي في الأشهر الأولى.
