بسام سفر
تجتاح بعض المدن والبلدات والقرى السورية فوضى أمنية متنقلة بسبب عدم وجود نقاط ومركز أمنية بهذه البلدات والمدن حتى الآن، فوجود المخافر والأمن الشرطي يحمي ويضبط السلم الأهلي وفق قواعد ومعايير ثابتة موجودة الدستور وقانون الأحوال الشخصية المعمول به ردح طويل من الزمن في سوريا منذ الوحدة السورية المصرية.
والملاحظة الأساسية حتى هذه اللحظة هو عدم تفعيل القضاء بما فيه الكفاية لوضع كل القضايا والأحداث والمشكلات على سكة العمل القضائي السوري، دون الدخول في استعراض قوة في مواجهة الأهالي في كل منطقة من المناطق السورية سواء أكانت منطقة مكونات مثل “جرمانا، وريف الغاب، وطرطوس، واللاذقية”، أو في قرى وبلدات المناطق الأخرى.
ولا يجوز إرسال قافلة من الأمن العام لإلقاء القبض على شخص هارب من وجه العدالة، فالتقليد المتبع هو تعميم مذكرة توقيف المطلوب على كافة الحواجز والجهات الأمنية، بدل تسيير حملة أمنية ذات طبيعة ترهيبية، وهو ما كان ظاهرة من ظواهر عمل النظام البائد، فالقانون ودولة المؤسسات القانونية تتصرف وفق معاير دولية قابلة للحياة والتعميم، وليس وفق مفهوم الفردية وذهنية الحكام الجدد البعيدة عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني الذي يحدد الحقوق في أوقات السلم والحرب.
وعلى الإعلام لعب دور واضح في كل عملية أمنية لنقل وكشف الحقائق، ويتطلب الأمر وجود عدد السياسيين والوجهاء في المنطقة حتى تكريس الحياة السياسية والحقوقية السورية في الحياة العامة في البلاد.
توتر في جرمانا
وشهدت ضاحية جرمانا في ريف دمشق أكثر من حادثة، أسفرت إحداها عن إصابة شاب من عائلة قبلان وإسعافه إلى مشفى المجتهد وسط العاصمة دمشق حيث حدثت ملاسنة بين المسعفين والطاقم الطبي، ما استدعى تدخل مخفر الصالحية واحتجاز الشاب، وكانت ردة فعل أهله ومجموعة من المسلحين تطويق مخفر الصالحية وإطلاق سراح الشاب بالقوة والعودة به إلى بيته في جرمانا.
وتزامن ذلك مع دخول عنصرين من عناصر الأمن الداخلي إلى جرمانا، وتسليم سلاحيهما إلى الحاجز، وحصلت مشادة وإطلاق نار ما أدى إلى استشهاد أحدهما، أحمد الخطيب، وعقب ذلك أصدرت الهيئة الروحية لمدينة جرمانا بياناً دعت فيه إلى الهدوء، والتعاون مع الأمن الداخلي من أجل تجاوز هذه الأفعال والحالة الراهنة والعودة إلى السلم الأهلي، وحرص الأهالي على تفعيل دور المؤسسات ودور قوى الأمن العام، بالتشارك مع أهل المدينة وتفعيل دور مخفر جرمانا، وممارسة وتوسيع دوره من جديد.
وفي هذه الأثناء حصل إطلاق قذائف من ثكنة المليحة المتاخمة لبلدة جرمانا، أصيب على أثرها مواطن من الوافدين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
والجدير بالذكر أن مدينة جرمانا لا تتألف من السكان الأصليين الدروز فحسب، وإنما تضم أحياء شعبية يقطنها أبناء مناطق مختلفة كحارات “الديرية” و”الأدالبة” و”الأرمن”، وفي شارع الخضر نسبة من مسيحيي القصاع باعوا بيوتهم في دمشق المدينة، وغادروها نحو جرمانا التي أصبحت بلدتهم الريفية المحببة، والتنوع السوري والعربي موجود في هذه المدينة التي احتضنت تاريخياً الأخوة العراقيين بعد الحرب الإيرانية العراقية، واجتياح الجيش العراقي للكويت، ثم بعد إسقاط نظام صدام حسين.
إن كل ما حدث في ضاحية جرمانا من فعل ورد فعل يشير إلى ما تقوم به قوى الأمن العام بعيداً عن القانون ودوره الأساسي في المحاكم والأفعال، فالقضية ليست مجرد مواجهة بين قوى الأمن العام والقوى المسلحة التي تعمل كفصائل محلية من أهالي جرمانا وغيرهم، وإنما مقدار العمل على تطبيق القانون، حتى لو كان هذا القانون استثنائياً كقانون طوارئ خلال عملية الانتقال من حكم محافظة سورية إلى حكم سوريا، وهو ما يستوجب الانتقال إلى مفهوم الدولة وبنائها.
كمان واقتحامات في حماة واللاذقية
وفي ريف حماة الشمالي، أدت الفوضى المتنقلة لاستشهاد باسل رضوان العزكور وأحمد محمد الرجوب، من أهالي قريتي حصرايا وجديدة، واللذين اغتيلا في عملية غادرة ببلدة سلحب في ريف حماة الغربي.
وفي 3 آذار/ مارس الحالي، وقع حادث كمين لعدد من عناصر وزارة الدفاع السورية في حي الدعتور بمدينة اللاذقية ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الوزارة.
ولا يمكن فصل ما حدث في جرمانا عما حدث في قرية “عين شمس” من قرى محافظة حماة حيث تم اقتحامها يوم 25 شباط/ فبراير الفائت بسيارات مدججة بالسلاح ومع إطلاق الرصاص واقتحام المنازل دون أي ضبط في مخفر الشرطة أو التواصل مع مختار القرية أو البلدية لأخذ أسماء المطلوبين وسط الادعاء بأنهم من فلول النظام. وكانت نتيجة هذه الحملة اقتياد ما يقارب 60 مواطناً سورياً على دفعات إلى مركز توقيف مصياف، وفي إحدى الدفعات تم إيقاف سرفيس لاستخدامه لإيصال الموقوفين، وتم إنزال الركاب الأطفال واعتقلت الدورية عدداً من الشباب وضربهم مع إطلاق الرصاص من السرفيس.
وعند دخولهم إلى المركز تم أخذ هواتف الموقوفين وهوياتهم وما يحملون من مبالغ مالية، والتنكيل بهم مع الشتائم والضرب، والطلب منهم تقليد أصوات الحيوانات كما كان يتم في حقبة النظام المخلوع.
وفي اليوم التالي تم إخراج المدنيين وكبار السن والمعاقين، مع عدم تسلّم بعضهم أماناتهم وأخذ مبالغ مالية منهم والاحتفاظ بهويات بعضهم.
وعاد إلى القرية 40 مواطناً وسط ذعر الأهالي، إذ غادر القرية بعض شبابها وناموا ليلتهم في العراء والأحراش رغم الظروف الجوية الباردة.
ولم يتم الإفراج عن الذين سلموا سلاحهم، وأخذوا هوياتهم المدنية من الدولة بعد إسقاط نظام بشار الأسد، ولم يتم توجيه تهم محددة لهم. ومن نتائج هذه الحملة، كما ذكر تقرير إعلامي لقناة الحدث، مقتل اثنين من شباب القرية أحدهم ذُبح ذبحاً، بالإضافة للعثور على جثمان الثالث على أطراف القرية، وبقي هناك عدد من الشباب المفقودين.
المسارات القانونية سبل للأمان
إن الاقتحام المتكرر للقرية زادت من عملية الفلتان الأمني بدون حسيب أو رقيب، كما في أيام النظام المخلوع، رغم الادعاءات بأنه سيتم تفعيل القوانين المدنية التي ينادي بها جميع السوريين بعد فرار الرئيس السابق، لكن على ما يبدو أن الانتقال إلى حالة القوانين مازالت بعيدة المنال بسبب عدم إصدار إعلان دستور ينقل البلاد من الحالة العرفية والإرهابية التي كانت قائمة قبل سقوط النظام، إلى مرحلة جديدة يلعب فيها الدستور أو الإعلان الدستوري دوراً كبيراً في وضع البلاد على سكة العمل القانوني والدستوري باتجاه إعطاء كل ذي حق حقه.
وأيضاً يمكن إضافة ما حصل في طرطوس من تظاهر وردود فعل مباشرة احتجاجاً على الفصل من العمل والشغل في أكثر من موقع في البلاد، فمن دمشق وعمال وزارة المواصلات، إلى عمال طرطوس، والكادر الطبي والمدني في مشفى السلمية، والتظاهر ضد قرارات الصرف من العمل.
إن الفوضى الأمنية المتنقلة في المدن السورية تعود لعدم وجود قرارات من الجهة الأمنية الفاعلة في مركز كل محافظة من المحافظات السورية، بالإضافة إلى الحرية الواضحة في عمل كل جهة من الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية أو التابعة لوزارة الدفاع السورية، فالمطلوب في هذه المرحلة تفعيل دور المؤسسات والقوى الأمنية، بالتشارك مع سكان القرية أو البلدة أو المدينة بحيث يتم تجنيب القوات التابعة للأمن العام ووزارة الدفاع من الدخول في مواجهات مع الأدوات المحلية التي لعبت دوراً أساسياً في حماية مناطقها في مراحل سابقة، وبقيت تقوم بالمهمة ذاتها وع التغير الحاصل في سوريا وانتقال السلطة من النظام المخلوع إلى حكومة تصريف الأعمال، والحكومة الانتقالية.
ويترافق مع كل ما ذكر حملات من التخوين عن علاقة مفترضة للسوريين الدروز مع إسرائيل بموجب تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعلاقة الكرد بالولايات المتحدة الأميركية، وغيرها من البلدان التي يتوزع بها الشعب الكردي، كل ذلك لا يجوز بين السوريين، فالكل أبناء البلد.
المطلوب الآن ودائماً هو إتاحة الحقوق بعيداً عن فعل العسكرة والعمل الفصائلي، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها الاعتيادية القابلة للاستمرار في زمني السلم والحرب، فالحقوق القانونية الواضحة هي النقيض الواضح للفوضى الأمنية المتنقلة في سوريا منذ زمن بعيد.
