DeFacto
تفاوتت ردود أفعال تيارات وشخصيات سياسية سورية انتقدت مؤتمر الحوار الوطني بين خيبة الأمل حيال مخرجاته واعتباره تصعيداً خطيراً نحو الإقصاء واستمرار التدخلات الخارجية والانزلاق نحو مخاطر التقسيم.
وبعد بضع ساعات من انعقاده يوم أمس الثلاثاء، صدر البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، الذي ركّز على وحدة سوريا وسيادتها، ورفض محاولات التقسيم، وحصر السلاح بيد الدولة.
واختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله، مساء الثلاثاء 25 فبراير/شباط، في العاصمة دمشق، حيث أصدر المشاركون بياناً ختامياً أكد على وحدة سوريا، وسيادتها، ورفض أي محاولات للتقسيم، إلى جانب إدانة “التوغل الإسرائيلي” في الأراضي السورية، وحصر السلاح بيد الدولة. ودعا إلى الإسراع في إعلان دستوري مؤقت وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت
وأدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، دون الحديث عن تركيا التي تحتل مع مسلحين سوريين موالين لها مساحات واسعة من أراضي الشمال السوري، ولا مصير التواجد العسكري لكل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية.
وبعد ساعات من اختتام المؤتمر شنت إسرائيل غارات جديدة جنوب العاصمة دمشق وفي ريف درعا، هي الأولى منذ الغارات التي دمرت المواقع والأسلحة السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد قال في كلمته خلال افتتاح المؤتمر قد شدد على وحدة سوريا واحتكار السلاح بيد الدولة.
ورحبت السعودية وقطر والكويت والبحرين والأردن وتركيا بانعقاد المؤتمر، بينما انتقدت أحزاب سياسية سورية وشخصيات بارزة آلياته ومخرجاته.
“ثمثيل شكلي”
وقال بيان صادر عن 24 حزباً سياسياً في شمال وشرق سوريا إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر جمعت “عدداً كبيراً من الأشخاص السوريين” لإظهارهم كممثلين للشعب السوري، لكن الحقيقة أنهم يمثلون أنفسهم فقط.
وأضاف البيان أن تشكيل اللجنة من طرف واحد ثم انتقاء الأشخاص كممثلين عن السوريين لا يختلف عن أساليب النظام البائد ولا يخدم المستقبل الذي يطمح له السوريون من مختلف المناطق والمكونات التي لها ممثلوها الحقيقيون.
وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، في تصريح لقناة العربية، إن شخصيات وخبراء عرب وكرد وسريان من الرقة والحسكة شاركوا في المؤتمر رافضاً أي مشاركة أي أطراف مقربة من قوات سوريا الديمقراطية أو ذهاب اللجنة لمنطقة سيطرتها.
واعتبر بيان لمجلس سوريا الديمقراطية أن غياب التمثيل العادل للمكونات السورية، والاستعجال في عقد المؤتمر دون توفير أسس شفافة وضمانات حقيقية، يؤكد على أنّ هذا اللقاء لم يأخذ القضايا المصيرية ومستقبل سوريا على محمل الجِّد، وهو لم يكن سوى إجراء شكلي لا يخدم الحلول المطلوبة والشراكة الوطنية في بناء سوريا.
وانتقدت شخصيات سورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تغييب أكاديميين ومعارضين بارزين، بينما حضر المؤتمر مؤيدون سابقون لنظام الأسد.
وكان المجلس الوطني الكردي قد قال في بيان إن تهميش المكونات السياسية والقومية في مؤتمر الحوار الوطني “يعد انتهاكاً لمبدأ وحق الشراكة الوطنية للشعب الكردي”.
“مخالف لأمنيات السوريين”
وقال “تيار مواطنة” عبر بيان إن من المستغرب أن يتم نقاش حزمة العدالة الانتقالية والدستور وشكل الدولة والاقتصاد وغيرها في يوم واحد، والأخطر أن اللجان المختصة في كل حقل ستشكل في يوم المؤتمر.
واعتبر أن الرسالة الواضحة حتى الآن التي تصل السوريين هي “أنتم تَنَاقَشوا ونحن سنقرر ما نريد”، وحتى الآن، لم تقدم السلطة الجديدة أي مبادرة جادة بخصوص القضايا الحاسمة في تأسيس الدولة الجديدة.
ويرجّح تيار مواطنة أن المؤتمر كان جزءاً من “مناورات تستهدف التعمية على بعض القوى الداخلية وتزجية بعض الوقت قبل أن تقول السلطة الجديدة كلمتها بخصوص القضايا الحاسمة، ومرة أخرى مع استمزاج لرأي شريحة كبيرة من السوريين عبر الحوارات الدائرة والتي لا يكمن أن تصل إلى مستوى المؤتمر الوطني، لا على صعيد الشكل ولا المضمون، بسبب افتقاده للتحضير السليم والتنفيذ الموثوق”.
ووفق رؤية التيار وقوى سياسية سورية أخرى يجب أن يضم المؤتمر الوطني الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنساء والشباب وممثلي الأقليات القومية وممثلين عن المجتمعات المحلية وأن يتم التحضير له بعناية وأن يستمر الوقت الضروري والكافي لإنجاز مهامه، “بالتالي فإن ما نراه اليوم مخالف لكل أمنيات السوريين في دولة ديمقراطية تعددية”.
“عدم وضوح”
ويشير ناشطون إلى الكلام الإنشائي فيما يخص قيم المواطنة والعدالة والمساواة بين جميع المكونات دون تحديد أي آليات عملية لتنفيذها، ما يمنع حل المشكلات العالقة وتجاوز العقبات أمام توحيد السوريين في مسار انتقالي واحد.
وفي جنوب سوريا، صدر بيان باسم “قوات شيخ الكرامة” قال إنهم ملتزمون بتوجيهات الرئاسة الروحية للدروز الشيخ حكمت الهجري، بسبب ما وصفه البيان بـ “عدم وضوح الرؤية السياسية والدستورية للإدارة الانتقالية”.
وكان البيان الختامي للمؤتمر قد دعا إلى ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي، واحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب.
كما دعا لترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة والآليات المناسبة.
وحث على تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية.
