إيفا شيخ موسى
في ظل التحولات السياسية الجذرية التي يشهدها المشهد السوري، انعقد في جنيف يومي 15 و16 شباط/ فبراير الحالي اجتماع موسع جمع بين القوى والشخصيات السياسية والمدنية السورية، بتنظيم وتنسيق من هيثم مناع. وانعقد اللقاء كمنصة حوارية تجمع بين ممثلين في الداخل والخارج، بهدف مناقشة واقع ومستقبل سوريا خلال المرحلة الانتقالية، وصياغة توصيات وإطار مؤقت لإصلاح السياسات والمؤسسات الوطنية، مع التأكيد على مبادئ سيادة الدولة والمواطنة المتساوية دون أي انحياز. ليُعدّ هذا الاجتماع حدثاً هاماً في المشهد السياسي السوري خلال المرحلة الانتقالية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن محاولات إعادة إشعال الحياة السياسية في سوريا بعد عقود من القمع في عهد النظام السابق، وذلك من خلال خلق منصة شاملة تجمع بين القوى السياسية والمدنية المعارضة لرؤية السلطة الجديدة في دمشق، بهدف رسم خارطة طريق للإصلاح والتحول الوطني.
وعلى الرغم من توافر لقاءات تشاورية داخل سوريا تُحضّر لمؤتمر وطني في دمشق، فقد تقرر عقد هذا الاجتماع في جنيف لتسهيل الإجراءات اللوجستية، نظراً لإقامة منسق اللجنة – هيثم مناع – في هذه المدينة، وهو ما ساعد على تأمين التسهيلات اللازمة لتنظيم اللقاء.
قضايا مطروحة
حرص المنسق العام على التأكيد منذ البداية على أن اللقاء هو “اجتماع” وليس “مؤتمراً”، لتجنب أي سوء تفسير بأن الهدف هو تشكيل حكومة منفى أو إنشاء جسم سياسي حصري ضد السلطات القائمة.
ومن ناحية صياغة توصيات وإطار دستوري مؤقت تم الاتفاق على إعداد أوراق عمل تغطي عدة محاور، أهمها:
- مبادئ دستورية: استحداث إطار قانوني مؤقت يؤمّن سيادة الدولة والمواطنة المتساوية.
- دور المجتمع المدني: إعادة تأهيل وبناء المؤسسات المدنية، مع التركيز على مشاركة فاعلة من جميع شرائح المجتمع.
- إعادة بناء الاقتصاد: مناقشة السبل الاقتصادية لإعادة بناء سوريا بعد الانهيار الاقتصادي.
- العدالة الانتقالية: تشكيل هيئة عليا للعدالة الانتقالية تتولى متابعة انتهاكات النظام السابق وتقديم مقترحات إصلاحية.
- بناء جيش وطني: الاستفادة من خبرات الضباط المنشقين والمهنيين لتكوين جيش يحمي مصالح الوطن بعيداً عن التأثيرات السياسية الخاصة.
وتم فتح باب التسجيل العام بحيث يتمكن كل مواطن سوري من المشاركة في صياغة الرؤية المستقبلية، في خطوة قال المنظمون إنها تعكس حرصهم على شمولية الحوار وعدم استبعاد أي فئة، مع التركيز على أن السوريين متساوون في عملية المواطنة، وهذه المواطنة الكاملة والمتساوية تحمي الأقليات العرقية والدينية والطائفية جميعها.
ومن جهة مناقشة آفاق العمل السياسي داخل سوريا، برزت دعوات من بعض القوى السياسية داخل سوريا لنقل الاجتماع إلى دمشق، معتبرة أن الإمكانيات العملية للعمل السياسي أصبحت متاحة داخل البلاد بعد سقوط النظام السابق.
وفي المقابل، أوضح مناع أن عقد الاجتماع في جنيف لا يعني رفض العمل السياسي داخل سوريا، بل يعد خطوة لتهيئة منصة عمل متوازنة تجمع بين المشاركين من الداخل والخارج.
وأثار الاجتماع جدلاً واسعاً بين الأحزاب والقوى السياسية؛ إذ اعتبرت بعض الجهات أن إقامة مثل هذه الفعاليات خارج البلاد قد يُفسر على أنه محاولة لتهميش الجهود الداخلية.
لكن القائمين على الاجتماع منعوا استخدام عناوين مثيرة مثل “تشكيل معارضة” أو “جسم سياسي” وأكدوا أن الهدف هو التشاور وإصدار توصيات مشتركة دون استثناء أو تصنيف مسبق، وأن التقسيمات الحالية في المجتمع السوري لا يجب أن تُستغل لإعادة خلق قيود كانت قائمة خلال النظام السابق، إلى جانب أن العديد من القوى السياسية والشخصيات المدنية لم تقم بزيارة دمشق لعدة عوامل لا تتعلق بالوضع الأمني، لذا كان من الواجب احترام ذلك.
توصيات ومخرجات
تمخضت أعمال الاجتماع عن عدد من المخرجات والتوصيات التي ركزت على تعزيز المسار السياسي، وضرورة تبني نهج يكرس سيادة سوريا ووحدة أراضيها، إضافة إلى الدفع بعملية تفاوضية تضمن مشاركة كافة الأطراف الفاعلة دون إقصاء. كما شددت التوصيات على أهمية احترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين، وذلك ضمن إطار وطني جامع يؤسس لمرحلة انتقالية ديمقراطية تلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة. كما صدر عن الاجتماع وثيقة توصيات تشمل تشكيل لجنة باسم (اللجنة الديمقراطية الوطنية لبناء الجسم الوطني المواطنِي الديمقراطي السوري الموحد).
وقرر الاجتماع الموسع تشكيل لجنة المتابعة الإنسانية وحقوق الإنسان لرصد الانتهاكات الجسيمة، وإعداد التقارير الموثقة، ومتابعة قضية العدالة الانتقالية وقضية السلم الأهلي. بالإضافة لتأسيس لجنة إعلامية.
وقدم الاجتماع مقترح إعلان دستوري مؤقت للبلاد، وهو أهم ما تحتاجه سوريا في الواقع الذي تعيشه الآن. ومشروع إنقاذ اقتصادي للبلاد، قام به عدد من المختصين في العلوم الاقتصادية من الكوادر السورية المشهود لها بالمعرفة والكفاءة.
وتضمن الاجتماع إحاطة حول الظلم الذي تتعرض له النساء السوريات، ومنعهن من ممارسة أبسط أنواع الحريات الطبيعية التي لا تتناقض مع قيم المجتمع السوري نفسه، وإحاطة حول الانتهاكات والجرائم داخل سوريا، وواقع حقوق الإنسان السوري في كافة مناطق البلاد. واختتم ذلك بتقديم دراسة تتعلق بأفضل السبل لإعادة بناء جيش وطني مهني محترف، تكون مهمته الأولى حماية البلاد وعدم التدخل في الحياة السياسية.
كما تم تقديم مشروع نهضة تربوية شاملة في سوريا بعد سنوات الحرب القاسية، ومن أجل تخريج أجيال قادرة وواعية، تبني الحياة والحرية والتقدم، وتمُد يدها للعالم من أجل الازدهار والسلام.
وأكّد القائمون على الاجتماع أن التجمع لم يكن استبعادياً؛ بل هدفه دمج كل الأصوات السورية سواء كانت من الداخل أو الخارج، لتشكل منصة حقيقية للحوار الوطني، ومن ثم تحويل التوصيات إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
ورغم الجدل والانتقادات التي أثارها، خاصة حول موقعه وطبيعة أهدافه، يبقى اللقاء منصة هامة لصياغة رؤية مشتركة تسهم في تفعيل دور المواطن في المرحلة الانتقالية، وفي الوقت نفسه وضع الأسس لإصلاحات مؤسسية شاملة تضمن سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
