عقدت منصة Defacto الحوارية جلسة حواريّة بعنوان “بناء دولة القانون.. رؤى حقوقية لسوريا بعد التغيير”، بتاريخ 08/01/2025، في مدينة القامشلي، وذلك بهدف تناول الأبعاد القانونية والسياسية والإنسانية لتحقيق العدالة الانتقالية وإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات من وجهة نظر حقوقية.
شارك في الجلسة 15 حقوقيًا وحقوقية من مدينتي القامشلي والحسكة، حيث تم مناقشة المحور الأول المتعلق بتصورات بناء دولة القانون في سوريا، وتركّز النقاش على ضرورة وجود نظام قانوني وقضائي عادل يضمن حقوق جميع السوريين والسوريات. وأبرز المشاركون أهمية استقلال القضاء كشرط أساسي لسيادة القانون، بالإضافة إلى ضرورة إدراج المساواة بين الجنسين في الدستور لتحقيق التمثيل العادل. كذلك تم التطرق إلى سبل تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات القانونية من خلال تعزيز النزاهة والشفافية.
وعن أهمية المشاركة المجتمعية في العملية الدستورية، فقد شدد الحضور على أن مشاركة المجتمع في صياغة الدستور هي عنصر حاسم لتحقيق الشرعية والمصداقية بما يضمن تمثيل تطلعات مختلف فئات المجتمع ورغباتهم ويعزز شعور الانتماء والالتزام بتنفيذ الدستور.
ثم تطرق المشاركون لقضايا الجيش والأمن وضرورة تخصيص نصوص دستورية للتعامل معها في ظل وجود جماعات مسلحة متعددة على أرض الواقع، وضرورة بناء مؤسسات أمنية وطنية غير عقائدية تعمل تحت رقابة مدنية وتلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة لوضع استراتيجية لنزع السلاح وإعادة دمج القوات المسلحة ضمن إطار قانوني لتكون لحماية جميع الشعب السوري وليس لحماية شخص أو جهة.
في المحور الثاني، ناقش المشاركون الشكل الأنسب للدولة السورية ونظام حكمها، حيث اتفقت الآراء على ضرورة اعتماد نظام حكم سياسي لا مركزي يضمن مشاركة الجميع في عملية صنع القرار، ويُعزز احترام التنوع الثقافي ويحافظ على حقوق الأقليات.
فيما يتعلق بأهم التحديات المتوقعة في عملية بناء سوريا الجديدة، أشار الحضور إلى أن غياب الثقة بين المكونات السورية، والفساد المؤسساتي، والعقوبات الخارجية، بالإضافة إلى مستقبل الأقليات في ظل استمرار وجود الفصائل المسلحة، وخطر تنظيم داعش، فضلاً عن ضرورة مشاركة النازحين واللاجئين في العملية السياسية الانتقالية، والتدخلات الإقليمية والدولية، وخطر الانتقام، وغياب العدالة، والدمار الناتج عن الحرب، تُعد من أبرز التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة.
فيما يتعلق بكيفية التغلب على هذه التحديات، قدم المشاركون مجموعة من الحلول، كان من أبرزها تعزيز الحوار الوطني الشامل، وإطلاق برامج لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، ونزع السلاح وإعادة الدمج. كما شددوا على أهمية ضمان دعم المجتمع الدولي لبناء السلام، وتكثيف الجلسات التوعوية القانونية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
أما عن أبرز التوصيات التي طرحها المشاركون لتحقيق الاستقرار وبناء سوريا الجديدة، فكانت تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة العملية الدستورية، بجانب وضع خارطة طريق لدمج القوات المسلحة في مؤسسات الدولة، وأيضًا إطلاق حملات توعية لتعزيز قيم المواطنة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي.
كذلك، تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وتعزيز الثقة بين الأطراف، مع ضرورة اعتماد الكفاءة والشفافية في هذه المرحلة، وتعزيز آليات العدالة الانتقالية مع التأكيد على مبدأ المواطنة، وضمان أن تحكم لغة العقل والحوار الجامع بين مختلف فئات الشعب السوري.
كما يتوجب أن تُرصد جهود مشتركة بين الحكومة المحلية والمجتمع الدولي لضمان حقوق الأقليات وكافة المكونات، بالإضافة إلى تكثيف الجلسات التوعوية والتثقيفية للمواطنين لتجاوز مخاوفهم. وينبغي إنشاء منصات حقوقية على المستوى السوري، خاصًة في شمال شرق سوريا، والتركيز على نقاط الاتفاق بين الشعب لتجاوز الخلافات وتحقيق السلم الأهلي، إضافة لحفظ حقوق الأقليات والتعدد الديني ضمن الدستور، مع التأكيد على مبدأ سيادة القانون.
في الختام، أكد المشاركون أن بناء دولة القانون في سوريا الجديدة يحتاج إلى تكاتف الجهود الوطنية والدولية، ومشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية، مع منح الفرصة للشباب للمشاركة الفعالة، كما شددوا على ضرورة تحويل التوصيات إلى خطوات عملية على الأرض لضمان مستقبل مستقر وعادل لسوريا.
