تسعى فرنسا للعب دور محوري في مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، داعية إلى الحفاظ على وحدة الدولة السورية وتجنب الانقسامات التي قد تؤدي إلى فوضى إقليمية، ذلك بعد تبنيها منذ بداية الاحتجاجات عام 2011 موقفاً حازماً ضد النظام السوري، داعمة المعارضة ورافضة العنف الممارس ضد الشعب السوري.
ومع تدهور الوضع السياسي عقب سقوط نظام الأسد، تؤكد فرنسا على أهمية احترام سيادة سوريا، وتحقيق تسوية سياسية شاملة تشمل جميع الأطراف السورية، مع التركيز على استقرار البلاد وحماية حقوق الإنسان.
وتشير خطوات باريس إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي في دمشق، وتقديم الدعم والمشورة للمرحلة الانتقالية، بهدف تأسيس سوريا جديدة تستند إلى الاستقرار السياسي والحقوق الإنسانية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية لضمان استقرارها في المستقبل.
وتعتزم فرنسا دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا عبر رفع العقوبات الدولية عليها، مع الاستمرار في دعم جهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم “داعش” وجماعات جهادية أخرى.
وأعلنت فرنسا أنها ستستضيف اجتماعاً تشارك فيه دول عربية وغربية وتركيا في كانون الثاني/ يناير المقبل حول سوريا، وهو استكمال لاجتماع العقبة في الأردن.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا على أن عملية الانتقال السياسي في سوريا ينبغي أن تحترم كل مكونات البلاد، واحترام الحقوق الأساسية لكل السوريين.
علاقة تاريخية متوترة
تعود العلاقات بين فرنسا وسوريا إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما بدأت فرنسا في تعزيز نفوذها الثقافي والديني في المنطقة من خلال البعثات التبشيرية والمؤسسات التعليمية. وبعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، أصبحت سوريا تحت الانتداب الفرنسي بموجب اتفاقية سايكس-بيكو عام 1916 وقرارات مؤتمر سان ريمو عام 1920.
وفي عام 1920، قسّمت فرنسا الأراضي السورية إلى عدة كيانات بهدف تسهيل السيطرة عليها. شملت هذه الكيانات دولة دمشق، ودولة حلب، ودولة العلويين، ودولة جبل الدروز. وفي عام 1922، أُنشئ الاتحاد السوري الذي ضم دولتي دمشق وحلب ومنطقة العلويين، ثم أُعلن عن قيام “الدولة السورية” عام 1924 بعد دمج دولتي دمشق وحلب، مع بقاء دولتي العلويين والدروز مستقلتين حتى العام 1936.
وخلال فترة الانتداب، شهدت سوريا حركات مقاومة ضد السيطرة الفرنسية، أبرزها الثورة السورية الكبرى بين عامي 1925 و1927، إلى أن تم توقيع معاهدة الاستقلال بين فرنسا وسوريا في عام 1936، والتي اعترفت باستقلال سوريا ومنحتها سيادة محدودة، لكن البرلمان الفرنسي لم يصادق على المعاهدة، ما أدى إلى استمرار الانتداب فعلياً بعد ذلك.
وبعد الحرب العالمية الثانية، وتحت ضغط الحركات الوطنية السورية والمجتمع الدولي، اعترفت فرنسا باستقلال سوريا في 17 أبريل 1946، وغادرت القوات الفرنسية البلاد. منذ ذلك الحين، تنوعت العلاقات بين البلدين بين التعاون والتوتر، متأثرة بالتغيرات السياسية في سوريا والمصالح الإقليمية والدولية.
وفي العقود التالية، خاصة خلال حكم حزب البعث، شهدت العلاقات فترات من التوتر بسبب اختلاف المواقف السياسية، لا سيما فيما يتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي ودور سوريا في لبنان. وفي العام 2005 تدهورت العلاقات بشكل كبير بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، حيث اتهمت فرنسا النظام السوري بالتورط في الاغتيال.
موقف باريس بعد أحداث 2011
في العام 2012 قطعت فرنسا جميع اتصالاتها الرسمية مع السلطات السورية عقب قمعها للحركة الاحتجاجية السلمية، وكانت من أوائل الدول الغربية التي أدانت القمع العنيف الذي مارسه نظام بشار الأسد لدرجة إعلان باريس أن الأسد فقد شرعيته كزعيم لسوريا مع تحول المشهد إلى صراع مسلح واسع النطاق، داعية إلى رحيله كشرط أساسي لتحقيق تسوية سياسية مستدامة في البلاد.
وفي هذا السياق، دعمت فرنسا المعارضة السورية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، واعترفت بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي للشعب السوري، ما عزز من مكانتها كأحد أبرز حلفاء المعارضة في الساحة الدولية.
وفي موازاة ذلك، مارست فرنسا ضغوطاً كبيرة على النظام السوري عبر فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي. شملت هذه العقوبات حظر تصدير الأسلحة، وتجميد أصول المسؤولين السوريين المتهمين بالضلوع في القمع، وقطع العلاقات الرسمية مع دمشق.
وإلى جانب ذلك، حرصت فرنسا على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين، سواء داخل سوريا أو في دول الجوار، مؤكدة التزامها بتخفيف معاناة الشعب السوري وسط أزمة إنسانية هي الأكبر في القرن الحادي والعشرين.
ومع تصاعد خطر تنظيم “داعش” في المنطقة، خاصة بعد سيطرته على مساحات واسعة من سوريا والعراق، انخرطت فرنسا بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم. ومنذ سبتمبر 2015، بدأت القوات الفرنسية شن ضربات جوية على مواقع داعش في سوريا، مستهدفة معاقله الرئيسية. وازدادت حدة التدخل الفرنسي بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف باريس في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، والذي اعتبر نقطة تحول دفعت فرنسا لتعزيز مشاركتها العسكرية ضد التنظيم، معتبرة محاربة الإرهاب في سوريا جزءاً من أمنها القومي.
وفي الوقت ذاته، لعبت فرنسا دوراً رئيسياً في جهود المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، وكانت باريس من الداعمين الأساسيين لمسار جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، لكنها أظهرت تحفظاً على محاولات روسيا وإيران تكريس نفوذ النظام السوري عبر مسارات موازية كأستانا.
وبالرغم من موقفها المناهض للأسد، حافظت فرنسا على خطاب يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض أي سيناريوهات تؤدي إلى تقسيم البلاد أو تغييرات ديموغرافية تكرس الهيمنة الطائفية.
وكان استخدام الأسلحة الكيميائية أحد الملفات التي دفعت فرنسا لتصعيد موقفها ضد النظام السوري، إذ أدانت باريس بشدة الهجمات الكيميائية التي اتُهم النظام بتنفيذها، مثل هجوم دوما في عام 2018، وشاركت في الضربة العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة وبريطانيا التي استهدفت منشآت سورية مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية. هذه المشاركة عكست تصميم فرنسا على محاسبة النظام السوري ومنعه من الإفلات من العقاب.
ومع استمرار الحرب في سوريا، ظلت فرنسا ملتزمة برؤيتها لحل سياسي شامل يضمن إنهاء معاناة الشعب السوري. وواجهت تحديات كبيرة، أبرزها التداخلات الدولية والإقليمية في الأزمة، وصعوبة التنسيق مع الحلفاء الدوليين في ظل تغير أولويات السياسة العالمية. ومع ذلك ظلت فرنسا ثابتة في موقفها، معتبرة أن دعم المعارضة السورية ومحاربة الإرهاب يهدفان في النهاية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.
مواقف بعد سقوط الأسد
بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة هيئة تحرير الشام على دمشق، أرسلت باريس بعثة دبلوماسية إلى دمشق، في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاماً، للتواصل مع السلطات الجديدة والمساهمة في تشكيل مستقبل البلاد.
وأكد المبعوث الفرنسي إلى سوريا، جان فرنسوا غيوم، استعداد فرنسا للوقوف إلى جانب السوريين خلال الفترة الانتقالية، مشدداً على أهمية احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، ومواصلة مكافحة الإرهاب.
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسقوط نظام الأسد، مشيداً بشجاعة الشعب السوري، ومؤكداً التزام فرنسا بأمن الجميع في الشرق الأوسط. وتم رفع العلم الفرنسي على السفارة الفرنسية في دمشق بعد نحو 12 عاماً من قطع العلاقات.
وتعلن فرنسا، مع شركائها الأوروبيين، سعيها إلى دفع عملية انتقال سياسي شامل في سوريا، مع التركيز على الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش لتجنب الفوضى والانقسامات. وتدعو إلى احترام سيادة سوريا على كامل أراضيها، بما في ذلك الانسحاب من المناطق المحتلة، والتأكيد على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا للمساعدة في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
لكن باريس تواجه تحديات معقدة في التعامل مع هيئة تحرير الشام، المصنفة كمنظمة إرهابية، والتي تقود المرحلة الانتقالية في سوريا. فيأتي خطابها ليحقق توازناً بين دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب، مع ضمان احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في البلاد.
ونقلت رويترز عن وزير الخارجية جان نويل بارو، قوله إنهم لاحظوا إشارات إيجابية من السلطات الانتقالية في دمشق، “سنقيمهم بناء على أفعالهم”.
ووجدت فرنسا، التي طالما اعتبرت نفسها حامية للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، نفسها أمام مهمة شاقة لتقديم الدعم والمشورة لمرحلة انتقالية قد تكون معقدة.
ولا يمكن إغفال أن فرنسا تشترك في قلق دولي متزايد بشأن الوضع الأمني في سوريا، خصوصاً في ضمان أن تكون عملية الانتقال السياسي شاملة لجميع الأطراف السورية.
ولا ينحصر دور فرنسا في سوريا في حدود العلاقات التاريخية بل يتعداها إلى كونها دولة ذات وزن في السياسة الدولية، قادرة على التأثير في ملامح المستقبل السوري. وتُظهر تحركاتها الحالية أنها تسعى إلى تأسيس سوريا جديدة، تأخذ في الاعتبار الاستقرار الإقليمي والحقوق الإنسانية مع التأكيد على سيادة الدولة السورية وحقوق شعبها في تحديد مصيرهم.
موقف باريس من الكرد
تتبنى فرنسا مواقف نظرية معقدة بشأن دور الكرد وقوات سوريا الديمقراطية في مستقبل سوريا، فقد اتخذت باريس موقفاً مؤيداً للكرد في مواجهة تنظيم “داعش”، واعتبرت “قسد” حليفاً استراتيجياً في الحرب ضد الإرهاب. لقد تماشت هذه الرؤية مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والذي ضم العديد من الدول الغربية، بما فيها فرنسا التي قدمت الدعم العسكري والإنساني.
وكانت باريس من الداعمين لمساعي الكرد للحصول على تمثيل سياسي في سوريا المستقبلية، داعية إلى حل سياسي شامل يأخذ في الحسبان حقوق جميع المكونات السورية، بما في ذلك الكرد. فرنسا ترى أن مستقبل سوريا يجب أن يتسم باللامركزية السياسية، حيث يتمكن الكرد من الحفاظ على حكم ذاتي ضمن إطار الدولة السورية، وذلك على عكس التصور التركي الذي يرفض أي شكل من أشكال الحكم الذاتي للكرد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي إن الانتقال السياسي يجب أن يضمن تمثيل الكرد الذين كانوا في الصف الأول للقتال ضد تنظيم “داعش”.
وأضاف أنهم على دراية بالقلق الأمني لأنقرة بخصوص حزب العمال الكردستاني، “لكننا نعتقد أن من الممكن إيجاد ترتيب يراعي مصالح الجميع ونعمل وفق ذلك”.
وأضاف: «الاستقرار يتطلب أيضاً إدماج قوات سوريا الديمقراطية في العملية السياسية السورية»، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار إلى هذه النقطة خلال محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان اليوم.
وتعلن فرنسا أنها ملتزمة بالحفاظ على وحدة سوريا في إطار حل سياسي لا يؤدي إلى تقسيم البلاد، وتبدي قلقاً من التدخلات العسكرية التركية في المناطق الكردية، حيث ترى أن هذه العمليات تؤثر سلباً على استقرار المنطقة، وتعرض حياة المدنيين للخطر.
لكن باريس، بالرغم من موقفها المؤيد للكرد في سياق الحرب ضد “داعش”، تسعى أيضاً للحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية المعنية، مثل تركيا، التي تعد حليفاً رئيسياً لها في الناتو. وفي هذا السياق، تتجنب فرنسا أي توترات دبلوماسية مع أنقرة، التي ترى في قوات سوريا الديمقراطية تهديداً أمنياً مباشراً.
وفي النهاية تبقى رؤية فرنسا تجاه الكرد في سوريا محكومة بالتحولات الدائمة في السياسة الإقليمية والدولية، حيث تتطلع إلى دعم الحقوق دون التأثير على وحدة سوريا أو الإضرار بالعلاقات مع الدول الجارة.
