تشير التحركات الإسرائيلية الأخيرة في القنيطرة والجنوب السوري إلى تحول استراتيجي في السياسة الإسرائيلية يهدف إلى تعزيز السيطرة على منطقة الجولان ومواجهة التهديدات الإيرانية وحزب الله.
ومن خلال إنشاء بنية تحتية عسكرية موسعة على طول “خط ألفا” بين سوريا والجولان، تهدف إسرائيل إلى منع تسلل الميليشيات الإيرانية وضمان أمن حدودها الشمالية.
في الوقت نفسه، تشير هذه التحركات إلى استعداد إسرائيل لتجاوز اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها منذ عام 1974، في ظل غياب ردود فعل قوية من المجتمع الدولي. مع احتمالية عودة دونالد ترامب إلى الحكم، قد يشهد هذا التوجه دعماً أمريكياً متجدداً لسياسات إسرائيل في المنطقة، مما يعزز موقفها أمام التحديات الأمنية المتزايدة.
تعزيز ميداني وتحركات استراتيجية
يتجه الجيش الإسرائيلي حالياً نحو تعزيز تواجده داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الأمن الوقائي حول الجولان المحتل. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، منها القناة 14، أن الجيش يعمل على إنشاء طريق ترابي يمتد من شمال القنيطرة إلى جنوبها، ويجري بناء سياج أمني على طول الحدود السورية لمنع تسلل المسلحين باتجاه هضبة الجولان.
هذا وحذرت “قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك” المكلفة بمراقبة الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية، من “انتهاكات خطيرة” لاتفاق وقف إطلاق النار. خاصة أن صور الأقمار الصناعية، الصادرة عن Planet Labs ووكالة الفضاء الأوروبية، أظهرت أن الجيش الإسرائيلي يقوم بنشاط تنقيب بالقرب من “جباتا الخشب” في سوريا منذ منتصف آب/أغسطس، ويجري حفر ساتر ترابي كبير يبلغ عرضه حوالي 40 قدماً (12 متراً). ويمتد الخندق الآن لحوالي خمسة أميال (ثمانية كيلومترات)، في حين يستمر العمل على توسيع الخندق بشكل أكبر ويمكن رؤية حفارة ومركبات أخرى وهي تعمل، وفقاً لصور الأقمار الصناعية الأخيرة لـ Planet Labs في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وقالت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إن “الأنشطة الأساسية الهندسية واسعة النطاق” تجري على طول ما يسمى بـ”خط ألفا” الذي يفصل بين سوريا ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، مضيفة أن البناء بدأ في تموز/ يوليو، ويتضمن استخدام “الحفارات وغيرها من معدات تحريك التربة مع الحماية من المركبات المدرعة والجنود”. وكانت الدبابات القتالية الرئيسية التابعة للجيش الإسرائيلي موجودة أيضاً في بعض الأحيان في المنطقة منزوعة السلاح، في انتهاك لاتفاق عام 1974، وفق ما ذكرت CNN بالعربية في 14 نوفمبر الحالي.
ووفقاً لتقارير أممية، فقد بدأت إسرائيل ببناء بنية تحتية شاملة على طول خط “ألفا” منذ يوليو الماضي، ويظهر تحليل صور الأقمار الصناعية أعمال بناء على امتداد 7.5 كيلومتراً جنوب شرق بلدة مجدل شمس، شملت إنشاء خندق بين حاجزين يمتد على طول الحدود، ويحتوي على سياج أمني متين. ويُعتقد أن المنطقة التي يتم بناء هذه المنشآت فيها تحتوي على ألغام وذخائر غير منفجرة، ما يعكس إصرار إسرائيل على تحقيق أهدافها بغض النظر عن المخاطر، بحسب تقارير عسكرية.
استعدادات لتصعيد أكبر
التحركات الإسرائيلية في جنوب سوريا وعلى طول الجولان تعكس رؤية استراتيجية تتجاوز الإجراءات الدفاعية التقليدية. فإنشاء الخنادق والسياج الأمني يهدف إلى تقليل مخاطر التسلل والأنشطة العدائية من الأراضي السورية. هذه التحصينات تشكل خط دفاع أول ضد تهديدات الميليشيات الإيرانية وحزب الله. وتُركز إسرائيل على تقويض النفوذ الإيراني عبر استهداف خطوط الإمداد والقواعد العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية وحزب الله، خاصة تلك القريبة من الجولان.
كما تعزز هذه الإجراءات الضغوط على النظام السوري، الذي يواجه تحديات متعددة داخلياً وخارجياً، إذ تهدف إسرائيل إلى خلق مزيد من التحديات للنظام عبر تحجيم الدعم الإيراني له.
ومن خلال هذه التحركات، تسعى إسرائيل إلى فرض تغييرات جغرافية على الأرض، ما يخلق واقعاً ميدانياً جديداً يُعزز سيطرتها ويضعف قدرة إيران وحلفائها على المناورة. هذه الخطوات تشير إلى جدية إسرائيل في التعامل مع أي تهديد قادم من الجنوب السوري. التحركات المدعومة بالبنية التحتية العسكرية والدبابات توضح استعدادها لتصعيد أكبر إذا لزم الأمر.
ووجود الدبابات الإسرائيلية في المنطقة منزوعة السلاح، وفقاً لاتفاقية عام 1974، يعكس استعداد إسرائيل لتجاوز تلك الاتفاقية عند الضرورة. هذا مؤشر على أنها ترى في الظروف الحالية تهديداً يستدعي إعادة النظر في القيود المفروضة.
وتشير المسافة القريبة بين التحركات الإسرائيلية ودمشق (38 كيلومتراً) إلى تصعيد محتمل، خاصة مع استمرار البناء العسكري على طول “خط ألفا”. فالخنادق والتحصينات قد تكون تحضيرات لشن هجمات برية أو لإحكام السيطرة على مناطق محددة، ووجود الدبابات والمركبات المدرعة يعكس استعداداً لعمليات ميدانية تتجاوز الدفاع إلى الهجوم.
وهذه العمليات البرية قد تستهدف القواعد والمراكز التي تديرها الميليشيات الإيرانية وحزب الله في جنوب سوريا. إذ يمكن أن يتيح التقدم البري لإسرائيل تأمين منطقة عازلة تمنع أي تهديد مستقبلي من الاقتراب من الجولان.
إن تصاعد التوتر الإقليمي نتيجة الحرب في غزة والتهديدات الإيرانية قد يدفع إسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها، وسط غياب رد فعل حاسم من المجتمع الدولي تجاه تحركاتها في المناطق منزوعة السلاح، وهو ما يمنحها حرية أكبر للتحرك.
اتفاقية فك الاشتباك: سياق تاريخي ودور أمني متجدد
تعتبر اتفاقية فك الاشتباك التي وُقّعت عام 1974 حجر الزاوية في تنظيم العلاقة الأمنية بين إسرائيل وسوريا. ومنذ ذلك الحين، تقوم قوة الأمم المتحدة بدوريات في منطقة منزوعة السلاح في الجولان التي احتلتها إسرائيل خلال حرب 1967.
ويشير مراقبون إلى أن التطورات الأخيرة، بما فيها بناء السياج وتوسيع الطرق العسكرية، تُظهر استعداد إسرائيل لتحويل هذه الاتفاقية إلى أداة تعزز واقعاً أمنياً يخدم مصالحها الاستراتيجية.
قد تستمر إسرائيل في انتهاك بنود الاتفاقية على الأرض، كما يحدث الآن، ولكن دون إعلان رسمي عن إنهائها، لتجنب التداعيات السياسية والدبلوماسية. فإنهاء الاتفاقية سيُدخل إسرائيل في مواجهة دبلوماسية مع الأمم المتحدة، وربما مع قوى كبرى مثل روسيا التي تدعم سوريا. بالإضافة إلى أن أي إلغاء للاتفاقية قد يحرر النظام السوري وإيران من الالتزام ببنودها، ما يتيح لهما تعزيز قواتهما على الحدود، وهو ما قد لا يكون في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل.
ما علاقة فوز ترامب؟
ويرى مراقبون أن هذه الدعوات تتماشى مع الدعم الأميركي المتجدد، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب في 2019 اعترافه بسيطرة إسرائيل على الجولان. وبالتالي سيعزز فوزه موقف إسرائيل في المجتمع الدولي، لا سيما بعد قراره عام 2019، وهو اعتراف لم يتراجع عنه خلفه جو بايدن.
ويُتوقع أن تشهد إسرائيل دفعة جديدة لدعم أي تحرك إقليمي في سوريا أو لبنان بذريعة حماية أمنها القومي، لا سيما في ظل اختيار ترامب “الصقور” في الإدارة الأميركية الجديدة، وشخصيات ذات مواقف متشددة ضد إيران.
ومع قدوم ترامب إلى الحكم مرة أخرى، ودعمه المباشر والعلني والمفتوح لإسرائيل، وعرّاب الحرب الدائرة حالياً في الشرق الأوسط، بنيامين نتنياهو، قد يعزز لإسرائيل سياسة “التواجد الدائم” في جنوب سوريا، بهدف عزل إيران عن الجولان.
ومن المرجّح أن تتبنى إدارة ترامب سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، ما يمنح إسرائيل غطاءً دولياً وأميركياً لتوسيع عملياتها العسكرية في جنوب سوريا بحجة مواجهة الميليشيات الإيرانية وحزب الله.
وكان زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، المعروف بتشدده، قد دعا إلى أنهم سيتوسعون داخل المناطق السورية في جبل الشيخ، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تتراجع عن هذه المناطق في المدى المنظور. وهذه التصريحات من ليبرمان، تؤكد وجود نية إسرائيلية لاستغلال أي ظرف سياسي مناسب، مثل عودة ترامب، لفرض وقائع جديدة على الأرض.
الدور الروسي: توازن دقيق بين المصالح
لم تصدر روسيا حتى الآن موقفاً حازماً إزاء التوغل الإسرائيلي الأخير، لكن مراقبين يرون أن موسكو تحاول الحفاظ على توازن دقيق في المنطقة، فهي تدير عملياتها شمالاً وتعمل على استقرار النظام السوري، بينما لا تعارض الضربات الإسرائيلية التي تستهدف الجماعات المدعومة من إيران وحزب الله.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، غادرت القوات الروسية موقع تل الحارة الاستراتيجي في درعا ضمن تفاهمات غير معلنة مع إسرائيل، حيث يعتبر تل الحارة من أبرز النقاط الاستراتيجية في الجنوب السوري.
ويحلل المراقبون الموقف روسيا بأنها تسعى إلى تحقيق توازن بين مصالحها في سوريا وعدم الانجرار لصراع مع إسرائيل، خاصةً أن موسكو ترغب في منع تل أبيب من دعم أوكرانيا في الحرب الجارية.
ومايرجح ذلك تصريحات مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، الذي أكد إن قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا لا تستخدم لإمداد جماعة “حزب الله” اللبنانية بالأسلحة الإيرانية، واصفاً الأنباء عن ذلك بأنها “شائعات”. وذكر لافرينتيف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء في 13 نوفمبر الجاري، أن الجيش الروسي أوضح لإسرائيل أن الهجمات التي تشنّها بالقرب من القاعدة “غير مقبولة”، معبراً عن أمل موسكو في أن تُوقف إسرائيل هجماتها بالقرب من قواتها في سوريا.
ويشير ذلك إلى أن موسكو ترى في الجبهة السورية مصلحة استراتيجية يجب ضبطها، دون أن تضطر للدخول في صراع مباشر مع حليفتها إسرائيل، حتى وإن كانت هذه الأخيرة تستهدف قوات إيرانية قريبة من قواعدها.
النظام السوري يلوذ بالصمت أو النفي
في الوقت الذي نقلت فيه وكالة “أسوشيتد برس” أنباءً عن توغل إسرائيلي في الأراضي السورية، نفت وسائل الإعلام التابعة للحكومة السورية ذلك، معتبرة أن هذا التوغل غير موجود على أرض الواقع.
ويعتبر المراقبون هذا الموقف دليلاً على ضعف الحكومة السورية، ومحاولته تجنب التصعيد مع إسرائيل، خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها بعض الدول العربية المطبّعة مع إسرائيل، والتي ترى في التصعيد مع تل أبيب تهديداً لأمن المنطقة. يأتي هذا في وقت تتحدث تسريبات إعلامية عن تلقي الحكومة السورية تحذيرات من دول إقليمية بضرورة تجنب السماح لإيران وحزب الله باستخدام سوريا كنقطة انطلاق ضد إسرائيل.
ولكن من جهة أخرى يدرك النظام السوري أن أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل قد تتجاوز قدراته العسكرية المتراجعة بفعل الحرب المستمرة منذ 2011، فالصمت أو النفي هو محاولة لتجنب استدراج سوريا إلى مواجهة لا تملك لها الإمكانات العسكرية أو السياسية في الوقت الحالي، خاصة مع استمرار الانقسامات الداخلية وضعف الدعم الدولي للنظام.
كما أن الاعتراف بتوغلات إسرائيلية يضرب الخطاب الرسمي للنظام الذي يدّعي الحفاظ على السيادة السورية ووحدة أراضيها، خاصة في ظل دعم روسيا وإيران. وقد يدفع الاعتراف بالتوغلات كل من إيران وحزب الله إلى الضغط على النظام لاتخاذ موقف أكثر تصعيداً ضد إسرائيل، وهو ما قد يورط سوريا في مواجهات لا ترغب فيها. وبالتالي فإن نفي التوغل يُستخدم كوسيلة لتعزيز الرواية الرسمية بأن الوضع تحت السيطرة وأن النظام قادر على حماية حدوده.
خلاصة
تشير المعطيات الحالية إلى أن التحركات الإسرائيلية في القنيطرة وريفها ليست مجرد إجراءات أمنية عابرة، بل تعكس استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الجولان ومنع تمدد نفوذ إيران وحزب الله في جنوب سوريا. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود إسرائيلية واضحة لفرض واقع جديد في المنطقة، مستندة إلى دعم سياسي وإعلامي دولي يعزز من شرعية هذه التحركات.
ويرى خبراء أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تصعيد عسكري محتمل، ما قد يساهم في إحداث تغييرات جذرية في موازين القوى داخل سوريا والمنطقة ككل. فإسرائيل تسعى لتوسيع نفوذها وتعزيز أمن حدودها الشمالية في مواجهة التهديدات الإيرانية، في وقت تبدو فيه الردود السورية محدودة، ما يعكس احتمالية تشكيل إسرائيل لتوازن أمني جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية.
في ظل هذه التطورات، يبرز تساؤل حول إمكانية عودة التنسيق الروسي الأمريكي في سوريا مع تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة مجدداً، ويمكن أن تستفيد إسرائيل من هذا “التنسيق” لترسيخ وجودها الدائم في مناطق جنوب سوريا، بما في ذلك المناطق منزوعة السلاح.
