سامر الضيعي*
مع دخول سوريا عامها الـ13 من الحرب، تجد الأمم المتحدة نفسها أمام تحدٍّ جديد لمحاولة تخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد. فقد أعلنت عن “استراتيجية التعافي المبكر” للفترة ما بين 2024 و2028، وهي خطة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لنحو 16.7 مليون سوري، بما فيهم الملايين من النازحين داخلياً.
تغطي الاستراتيجية القطاعات الحيوية التي تعرضت للدمار، مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، حيث تشير التقارير إلى أن الحرب دمرت أو ألحقت أضراراً بحوالي ثلث المساكن ونصف المنشآت الطبية والتعليمية. ووسط هذه الأرقام، تبدو استراتيجية التعافي كخطوة حاسمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وإنهاء الاعتماد الحصري على المساعدات الطارئة، وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار نسبي على المدى الطويل.
لكن هذه الاستراتيجية الطموحة، التي تأتي في ظل عقوبات دولية خانقة تهدف إلى عزل النظام السوري اقتصادياً، تثير تساؤلات حادة حول أهدافها النهائية. فمع سيطرة النظام على نحو 63% من الأراضي السورية، بما في ذلك المناطق الأكثر أهمية، تتصاعد المخاوف من أن تكون مشاريع التعافي المبكر أداة جديدة للنظام لتعزيز قبضته، بدلاً من تحسين حياة المدنيين. ورغم أن الأمم المتحدة تدفع بأن يكون مقر صندوق التعافي في نيويورك لضمان الشفافية، إلا أن دمشق تضغط لإدارته محلياً، مما يزيد الشكوك حول كيفية توجيه هذه الموارد، خاصةً إذا جاءت من مصادر خليجية معروفة بضعف نظم الرقابة وجهودها في إعادة تعويم النظام السوري.
وهكذا، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام اختبار صعب: هل يمكن ضمان أن تذهب هذه الأموال إلى الشعب السوري بأمانة بعيداً عن شبكات المحسوبية والنفوذ السياسي؟ وهل يمكن لهذه الاستراتيجية أن تكون طوق نجاة حقيقياً للسوريين أم أنها ستصبح غطاءً غير مباشر لإعادة تمويل النظام، مما يعزز استمراريته على حساب المعاناة المستمرة للشعب؟
مشاريع إنسانية وتنموية
تُعرّف الأمم المتحدة التعافي المبكر على أنه نهجٌ يهدف إلى تلبية احتياجات الإنعاش الفورية، التي تظهر في مرحلة الاستجابة الإنسانية، وذلك من خلال آليات تمزج بين العمل الإغاثي الطارئ وأسس التنمية المستدامة. تأتي هذه الاستراتيجية في سوريا، البلد الذي يعيش أزمة ممتدة، لتجمع بين توفير الاحتياجات الأساسية وإعادة بناء القدرات المحلية، في محاولةٍ لتحقيق التوازن بين الأهداف الإنسانية والتنموية.
وتهدف استراتيجية التعافي المبكر في سوريا للفترة (2024-2028) إلى تحسين الخدمات الأساسية، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، إلى جانب الكهرباء التي تعتبر محورية لاستمرار الحياة اليومية. وتسعى الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية البحتة، عبر تمكين المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار على المدى الطويل وتقليل احتمالية اندلاع نزاعات جديدة.
تستهدف الاستراتيجية نحو 16.7 مليون شخص في سوريا، بينهم ملايين النازحين داخلياً، وذلك بهدف مساعدتهم على استعادة جزء من حياةٍ مستقرة. وتتضمن هذه المبادرة تمويلاً مخصصاً لتطوير البنى التحتية، مع تأكيد الأمم المتحدة على ضرورة أن تلتزم المشاريع بمعايير الاستجابة الإنسانية والتنمية الشاملة.
لكن الأهداف المُعلنة تتجاوز مجرد الإغاثة، فهناك أبعادٌ سياسية تحملها هذه الاستراتيجية، وتكمن في محاولات إشراك جهات مانحة “غير تقليدية”، مثل دول الخليج. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مسعى دولي لتأمين مصادر تمويل مستدامة تتجاوز ضغوط العقوبات المفروضة، ما يمنح بعض الأطراف فرصة لدعم جهود التعافي في سوريا بعيداً عن القيود التي تحدّ من وصول التمويل عبر القنوات المعتادة.
وبينما تُظهر الأمم المتحدة أن هدفها من التعافي المبكر هو ضمان توزيع عادل للمساعدات في كافة أنحاء سوريا، فإن شبهة الاستغلال تتزايد، مع احتمال أن تُستخدم هذه الأموال لأهداف سياسية، تخدم في نهاية المطاف تعزيز سيطرة النظام على المناطق المستهدفة.
تجاوز للعقوبات واستعادة للسيطرة
تواجه استراتيجية التعافي المبكر في سوريا مجموعة من التحديات الجوهرية التي تضع فعالية هذه الجهود محل تساؤل، خاصة في ظل البيئة السياسية المعقدة والظروف الأمنية المضطربة. هذه التحديات تنبع من جملة عوامل تتعلق بالعقوبات المفروضة على النظام السوري، والمخاوف من استغلال النظام للمساعدات، بالإضافة إلى ضعف آليات الرقابة والشفافية.
تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على النظام السوري، تهدف إلى الضغط عليه للامتثال للمعايير الدولية وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان. هذه العقوبات تطال النظام والشركات والكيانات المرتبطة به، ما يُعقّد من إمكانية تدفق التمويل بشكل مباشر إلى سوريا. نتيجة لذلك، تأتي استراتيجية التعافي المبكر كأداة بديلة للسماح بتقديم المساعدات عبر قنوات “مُحايدة”، لكن هذا الأمر يثير مخاوف من أن تُستخدم هذه القنوات في تجاوز العقوبات وتقديم دعم غير مباشر للنظام السوري.
ومنذ بداية الصراع، استغل النظام السوري العديد من الموارد والمساعدات الإنسانية لتعزيز قبضته السياسية، حيث تُوجَّه غالبية هذه الموارد إلى المناطق الخاضعة لسيطرته أو تلك التي تُعتبر “آمنة” بالنسبة له، ما يزيد من التفاوتات الاجتماعية ويهمّش المناطق الخارجة عن نفوذه. هذا الوضع يضع استراتيجية التعافي المبكر في خطر استغلالها كوسيلة لتعزيز سلطة النظام على حساب الاحتياجات الإنسانية، إذ قد يتم توجيه التمويل والمشاريع إلى المناطق الموالية دون سواها.
تشكل الرقابة على تنفيذ مشاريع التعافي المبكر تحدياً كبيراً، خاصة في ظل ضعف آليات الشفافية في الجهات المانحة غير التقليدية، مثل بعض الدول الخليجية التي تفتقر إلى نظم رقابة صارمة. هذا الضعف يفتح الباب أمام التلاعب في تخصيص الموارد المالية وتوجيهها لخدمة أهداف سياسية للنظام السوري بدلاً من الاستجابة الفعلية لاحتياجات المدنيين. بدون رقابة دقيقة، قد تتحول هذه المشاريع إلى قنوات غير مباشرة لدعم النظام وتعزيز شبكات المحسوبية والفساد.
تسييس المشاريع قد يحرم الأشدّ تضرراً
لا يمكن فصل التحديات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإنسانية عن البيئة الأمنية المتقلبة في سوريا، حيث تستمر المواجهات في بعض المناطق، وتتعرض العديد من مناطق النفوذ لسيطرة جماعات مسلحة مختلفة. هذا الوضع قد يجعل من الصعب الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجاً، ويؤدي إلى توجيه المساعدات نحو المناطق التي يسيطر عليها النظام، ما يحرم الفئات الأكثر تضرراً من الحصول على الدعم.
هذه التحديات المعقدة تلقي بظلالها على استراتيجية التعافي المبكر، وتزيد من احتمالية استغلال هذه الجهود لأغراض سياسية بدلاً من تلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري. على الرغم من النوايا الإنسانية المعلنة، فإن تنفيذ هذه الاستراتيجية في بيئة كهذه قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، ما يُلقي بالمسؤولية على الجهات الدولية لضمان شفافية وعدالة توزيع الموارد.
رقابة ضعيفة ومخاطر فساد
يُعتبر التمويل الخليجي جزءاً محورياً من استراتيجية التعافي المبكر، حيث تُعد دول الخليج من “المانحين غير التقليديين” الذين قد يوفرون الموارد الضرورية لدعم إعادة بناء سوريا، في ظل تراجع التمويل الدولي وصعوبة توفير المساعدات بسبب العقوبات. ومع أن هذه المساهمة تبدو ظاهرياً كدعم إيجابي للشعب السوري، فإنها تُثير جدلاً واسعاً، إذ ترتبط بعدة مخاوف تتعلق بالرقابة وآليات الشفافية، ما يفتح المجال لاحتمالات التلاعب واستغلال الأموال.
ورغم أهمية المساعدات المقدمة من دول الخليج، إلا أن هذه الدول تُعرف بضعف نظم الرقابة الداخلية التي تضمن الشفافية الكاملة في تمويل المشاريع الإنسانية، مما يثير القلق من إمكانية توجيه هذه الأموال بشكل لا يخدم الأهداف الإنسانية المعلنة. هذا الضعف الرقابي يُعتبر نقطة ضعف رئيسية، حيث تفتقر بعض الجهات الخليجية إلى الأدوات اللازمة لمتابعة أوجه صرف الأموال بشكل دقيق، ما يُتيح الفرصة للنظام السوري لاستغلال هذه الأموال وتوجيهها لمصالحه الخاصة. ونتيجة لذلك، قد تتحول هذه الأموال إلى وسيلة غير مباشرة لدعم النظام وتعزيز شبكات الفساد.
يُعتبر التمويل الخليجي في هذا السياق أداة يمكن أن تُمكّن النظام السوري من تجاوز العقوبات الغربية والدولية، فبدلاً من تقديم المساعدات بشكل مباشر للنظام، يُتاح له الحصول على تمويل من مصادر “محايدة” قد لا تتأثر بالقيود الدولية. وهذا الالتفاف يمنح النظام فرصة للحصول على دعم مالي دون الالتزام بالشروط السياسية المطلوبة لتخفيف العقوبات. بدلاً من الضغط عليه لإجراء إصلاحات سياسية ضرورية، يُمكنه الاستفادة من هذه المساعدات لتعزيز سيطرته ودعم جماعاته السياسية والاقتصادية، ما يعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لسوريا بما يخدم مصالحه.
تأثير على المشهد السياسي والإنساني
ويزيد وجود تمويل خليجي ضعيف الرقابة من احتمالية توجيه المشاريع التنموية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، ما يعني ترك المناطق الأكثر تضرراً والتي تعاني من النزاع دون دعم كافٍ. هذا يساهم في تعزيز التفاوتات بين مختلف مناطق سوريا، ويؤدي إلى تهميش المجتمعات الأكثر احتياجاً، ما يُعزز من نفوذ النظام ويطيل من أمد الصراع. ومع استمرار استغلال هذه الأموال في تعزيز شبكات المحسوبية، قد يتحول التمويل الخليجي إلى مصدر آخر يُسهم في زيادة تعقيد الأزمة الإنسانية، بدلاً من تخفيفها.
كما أن هذه الأموال لا تأتي فقط لتمويل مشاريع تنموية، بل يُنظر إليها كأداة لإعادة تطبيع العلاقات مع دمشق ودعمه في الساحة العربية والدولية. في ظل سعي بعض الدول الخليجية إلى إعادة النظام إلى الحظيرة الدبلوماسية من خلال قنوات اقتصادية وتنموية، يزداد القلق من أن يصبح التمويل الخليجي غطاءً لإعادة تعويم النظام السوري، ما يتيح له استعادة نفوذه الدبلوماسي والسياسي على حساب ضحايا النزاع. في النهاية، يتطلب الوضع السوري الحساس رقابة مشددة وآليات شفافة لضمان أن تذهب الأموال إلى المشاريع التي تحقق التنمية الحقيقية، بدلاً من أن تكون مجرد غطاء لتمويلات تُوظَّف في خدمة أجندات سياسية. فالتمويل الخليجي، رغم أهميته من ناحية الدعم المالي، يمكن أن يحمل أخطاراً كبيرة إذا لم يُحكم ضوابطه، وقد يصبح مجرد أداة أخرى في أيدي النظام لتعزيز قبضته السياسية، في وقت يُفترض أن تكون فيه هذه الأموال متنفساً للسوريين العالقين في أزمات لا تنتهي.
آثار محتملة لاستراتيجية التعافي المبكر
إن تنفيذ استراتيجية التعافي المبكر في سوريا قد يترك آثاراً متعددة على المستويين السياسي والاجتماعي، حيث تحمل هذه المشاريع وعوداً بتحسين حياة المدنيين، لكنها في الوقت نفسه قد تتحول إلى أداة لتعزيز سيطرة النظام، مما يعقّد المشهد السياسي ويطيل من أمد الأزمة.
على المستوى النظري، تُعنى مشاريع التعافي المبكر بتقديم حلول آنية ومستدامة لتحسين حياة السوريين، خاصةً عبر تحسين البنية التحتية المدمرة وتوفير الخدمات الأساسية، مثل المياه، والكهرباء، والرعاية الصحية، والتعليم.
ومن شأن هذه التحسينات أن تخفف من وطأة المعاناة اليومية، وتساهم في خلق بيئة أكثر استقراراً تقلل من التوترات المجتمعية. علاوةً على ذلك، قد تُوفر مشاريع التعافي المبكر فرص عمل حيوية في الاقتصاد السوري المتدهور، ما يُساهم في تقليل معدلات البطالة ويساعد بعض العائلات على استعادة حياتهم بشكل أفضل.
ومن خلال تحقيق هذه التحسينات، قد تصبح هذه المشاريع أداة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وإعادة بناء الثقة بين المجتمع السوري والمنظمات الدولية.
مع ذلك، فإن هذا التفاؤل قد يتلاشى في ظل احتمالات أن يستغل النظام السوري هذه المشاريع لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الفئات الأكثر تضرراً. فمن المتوقع أن يتم توجيه غالبية هذه المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ما يُعمق الفجوة بين المجتمعات الموالية والمناطق المعارضة أو التي تعاني من النزاع. هذا التوجيه الانتقائي للمساعدات يزيد من التفاوتات الإقليمية في الداخل السوري، ويؤدي إلى تهميش المجتمعات المحتاجة خارج دائرة نفوذ النظام.
كما أن استراتيجية التعافي المبكر قد تُستخدم كأداة للالتفاف على العقوبات الدولية، ما يُعزز من قدرة النظام على الحصول على تمويل غير مباشر دون الضغط لإجراء إصلاحات سياسية أو تحسينات في ملف حقوق الإنسان. بدلاً من أن تُشكل هذه المشاريع فرصة للضغط على النظام لتغيير سلوكه، قد تتحول إلى وسيلة لإطالة أمد الأزمة وإحكام قبضته السياسية، حيث يتم تعزيز شبكات المحسوبية والفساد بدلاً من تحقيق تنمية حقيقية.
إذاً في حال استُغلت مشاريع التعافي المبكر بشكل غير شفاف، قد تؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الانقسامات الاجتماعية، حيث ستساهم في زيادة نفوذ النظام في مناطق محددة وتهميش أخرى، مما يُعزز التوترات بين المجتمعات المحلية ويزيد من هشاشة الوضع الأمني. إذا استمرت المشاريع في خدمة النظام، فإنها قد تُعزز من تماسكه الداخلي وتضعف من فرص الحل السياسي العادل الذي يتطلع إليه الشعب السوري، ما يزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
مقترحات وتعويل على الآليات
في المحصلة، تعتمد الآثار المحتملة لاستراتيجية التعافي المبكر بشكل كبير على كيفية تنفيذ هذه المشاريع وآليات الرقابة الموضوعة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. وبينما تَعِد هذه الاستراتيجية بتحسينات ضرورية، فإن غياب الشفافية والرقابة الحقيقية قد يجعلها مجرد أداة في يد النظام السوري لتعزيز سلطته، ما يُعمّق الأزمة ويُبقي الشعب السوري عالقاً في دائرة المعاناة.
ولتجنب وقوع مشاريع التعافي المبكر في سوريا ضحيةً للاستغلال السياسي أو استخدامها لتعزيز نفوذ النظام، من الضروري وضع آليات رقابة صارمة وإجراءات واضحة تضمن توجيه المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين وتحقيق الأهداف الإنسانية. هذه بعض المقترحات العملية لضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ هذه المشاريع:
تعزيز الرقابة الدولية على التمويل والإشراف المستقل: من المهم أن تتولى المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومفوضياتها، دوراً محورياً في مراقبة سير المشاريع وتوزيع التمويل. ويجب أن يتم تأسيس هيئات رقابية مستقلة تشرف على المشاريع من البداية حتى التنفيذ، وتقوم بتقييم سير العمل بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف الإنسانية المعلنة. كما يجب أن يتم نشر تقارير علنية دورية حول سير العمل ونسب الإنجاز، لتقديم صورة شفافة عن كيفية استخدام التمويل.
إشراك المجتمع المدني السوري والمنظمات المحلية في التنفيذ والمتابعة:
يعتبر المجتمع المدني السوري شريكاً أساسياً لضمان النزاهة؛ حيث تمتلك منظمات المجتمع المدني فهماً عميقاً لاحتياجات المجتمعات المحلية وتعمل على مستوى القاعدة الشعبية. إشراك هذه المنظمات في عملية التخطيط وتنفيذ المشاريع يمكن أن يضمن توجيه التمويل إلى الاحتياجات الفعلية بعيداً عن التحيزات السياسية. كما يُمكن لهذه المنظمات أن تكون عيناً محلية لمراقبة التزام المشاريع بالأهداف الإنسانية وتقديم تقارير شفافة حول أي انتهاكات محتملة.
وضع معايير صارمة لتوزيع التمويل وتحديد المناطق المستهدفة:
لضمان عدم تركز التمويل في مناطق محددة على حساب مناطق أخرى، يجب وضع معايير واضحة وعادلة تحدد أولويات توزيع التمويل بناءً على احتياجات كل منطقة دون تحيزات سياسية. ينبغي أن تكون هناك عملية تقييم ميداني شاملة تحدد المجتمعات الأكثر احتياجاً وتُخصص الموارد بناءً على هذا التقييم. كما يجب أن تكون الأولويات واضحة في التعامل مع المناطق التي تأثرت بالصراع بشكل كبير.
التدقيق المالي والتقييم الدوري:
تعيين شركات تدقيق دولية أو فرق مستقلة لتقييم استخدام التمويل بشكل دوري يعتبر إجراءً حاسماً لتعزيز الشفافية. يتيح التدقيق المالي المستقل إمكانية الكشف عن أي مخالفات أو استخدامات غير قانونية للأموال، وضمان توجيه التمويل وفقاً للأهداف الموضوعة. كما يُعتبر إجراء عمليات مراجعة خارجية بشكل دوري أداة فعالة للتأكد من أن التمويل يحقق النتائج المرجوة، وأن أي أموال تُستخدم بما يتماشى مع الأهداف الإنسانية.
آليات للمساءلة في حالة الانحراف عن الأهداف:
يجب وضع آليات صارمة للمساءلة تشمل تطبيق عقوبات فورية في حالة حدوث تجاوزات أو انحرافات عن الأهداف الإنسانية للمشاريع. يمكن إنشاء آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين أو منظمات المجتمع المدني حول أي انتهاكات، على أن يتم التحقيق في هذه الشكاوى بشكل محايد وشفاف. يجب أن تشمل العقوبات تجميد التمويل في حالة عدم الالتزام بالمعايير، بالإضافة إلى سحب أي موارد تم استخدامها بشكل غير قانوني.
ولضمان أن تحقق استراتيجية التعافي المبكر غاياتها النبيلة، يجب أن تكون هناك آليات واضحة للرقابة، وشفافية كاملة في توجيه التمويل، وشراكة حقيقية مع المجتمع المدني السوري. وبدون هذه المقترحات، ستظل مشاريع التعافي المبكر معرضة للاستغلال السياسي، ما يهدد بإفشالها وتحويلها إلى أداة لتعزيز مصالح الأطراف السياسية بدلاً من مساعدة الشعب السوري.
وبين الآمال الإنسانية والمخاوف السياسية، تأتي استراتيجية التعافي المبكر في سوريا كاختبار حقيقي لقدرة المجتمع الدولي على تحقيق توازن دقيق بين تقديم الدعم العاجل لملايين السوريين العالقين في دائرة المعاناة، وضمان عدم تحول هذه الجهود إلى أداة بيد النظام لتعزيز قبضته وإطالة أمد الأزمة. ومع دخول التمويل الخليجي كعنصر أساسي في هذه المعادلة، تزداد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأموال ستُستخدم كغطاء لإعادة تعويم النظام، وفق استراتيجية تدعم أجندات إقليمية بدلاً من الاستجابة للأزمة الإنسانية الخانقة.
ولكي تُحقق هذه الاستراتيجية أهدافها المعلنة، على الجهات الدولية والمانحة اتخاذ خطوات جادة لضمان الشفافية، وإشراك المجتمع المدني السوري والمنظمات الإنسانية المستقلة في الرقابة، بحيث تتوجه الموارد إلى مستحقيها الفعليين بعيداً عن التحيزات السياسية. فبدون هذه الإجراءات، قد تتحول استراتيجية التعافي المبكر من طوق نجاة إلى فرصة أخرى ضائعة، تضيف المزيد من خيبة الأمل إلى قائمة طويلة من الوعود التي لم تلبِّ احتياجات الشعب السوري.
* سامر الضيعي، المدير التنفيذي لـ “رابطة المحامين السوريين الأحرار”
.
